بقلم : محمد أحمد الومان [email protected] حسب رواية بعض الحضور بعد تنصيب العامل الجديد على إقليم الطنطان تقدم المسؤول الثاني بالعمالة وبطل التدبير المالي لموسم الطنطان ليقدم له أمين مال إحدى الجمعيات الأخطبوطية على أنه شخص يعتمد عليه ليصدم بجواب السيد العامل سأعتمد على الله . مثل هاته الخرجات عند قدوم أي عامل جديد مألوفة وجاري بها العمل بالطنطان للتقرب وعرض الخدمات والفوز بالحظوة لدى العمال الجدد، تصرف حكيم من العامل الجديد مع متمنياتنا له بالتوفيق في مهمته آملين أن يزاح الستارفي ولايته عن الملفات التي يشوبها الغموض نظير ملف الإنعاش الوطني عدد البطائق وأسماء المستفيدين وملف المبادرة الوطنية ودعم الجمعيات والموظفين الأشباح ..الخ . السيد الذي يعتمد عليه حسب قول الرجل الثاني بعمالة الطنطان هو أمين مال إحدى الجمعيات التي يترأسها برلماني سابق كان قد ورث المقعد عن ابيه الذي كان بدوره أقدم برلماني بالإقليم وهي جمعية تحمل اسم جمعية الأعمال الإجتماعية لإقليمطانطان والتي كان مقرها داخل العمالة أيام جلموس وتم إخراجها عند قدوم السيد مرغيش . وحسب شهادة بعض الأعضاء الغاضبين من داخل الجمعية والذين قاموا بتأسيس جمعية أخرى فإن نسبة من مداخيل عملية بيع وشراء السمك بالمكتب الوطني للصيد البحري يتم تفويتها مباشرة لحساب الجمعية وهي مبالغ ضخمة تقدر بمئآت ملايين الدراهم من المال العام الطنطاني تطرح أكثر من علامة استفهام حول طرق صرفها ومن يستفيد منها ونوع الأنشطة التي تقوم بها الجمعية وقد فشلوا مرارا في طلب التقرير المالي والأدبي من السيد رئيس الجمعية والتي غالبا ما يتم إسكاتها بتدخل جهات رسمية الله وحده يعلم مصلحتهم في ذلك . من حق الطنطانيين أن يكشف لهم عن حقيقة هاته الجمعية ومصير الأموال الضخمة التي تضخ في حسابها بدئا من أموال السمك وحتى أموال المساهمين في موسم الطنطان . إذا كنا ننتظر من المجتمع المدني أن يقوم بدور فعال في محاربة الفساد وأكلة المال العام فمن سيحمي المال العام من بعض سماسرة المجتمع المدني أم أن “المال السايب ايعلم السركة“ هاته جمعية ضمن عدة جمعيات أخطبوطية بالطنطان ... هناك مزيد....وللحديث بقية
