[email protected] ثماني سنوات من النهب الممنهج لأموال موسم الطنطان ، من طرف زمرة من موظفي الداخلية ، أبدعت وتفننت في طرق السطو على المال العام ، المخصص لتنظيم هاته التظاهرة ، والتي تم تمييعها بمعية شرذمة من المنتخبين تجردوا من العفة وطلقوا الكرامة وباءوا بسخط المدينة الأم :ما لا يعلمه سكان الطنطان ، أن ميزانية موسمهم تتكون من شطرين شطر من وزارة الداخلية يمر مباشرة لحساب العمالة بالمالية ، وهذا الشطر حسب مصادرنا يقدر بحوالي 20 مليون درهم ، يصرف لتمويل الصفقات الواضحة كممول الحفلات والإشهار ...الخ والتي تتم بالطرق العادية المعروفة لدى وزارة المالية . والنهب في هذا الشطر يتم عن طريق ابتزاز المقاولين ، خصوصا إذا علمنا أن الصفقات تتم مباشرة ودون مناقصات أي بالمقابل . والشطر الثاني هوعبارة عن مساهمات المشاركين ، وعددهم حوالي 18 شريك ، وتتراوح مساهماتهم حسب مصدر موثوق ، مابين مليون ومليوني درهم لكل شريك ، وهنا مربط الفرس ، وتكمن الإحترافية في النهب ، لأن هاته الأموال الضخمة ببساطة تضخ في حساب جمعية الأعمال الإجتماعية لعمالة الطنطان ، ولست أدري ما دخلها وأين يكمن محلها من الإعراب في تنظيم الموسم ، وربما لذلك استفادت دون غيرها من ودادية للبقع الأرضية بالوطية هذا الشطر بطريقة أو بأخرى يتحكم في تصريفه الكاتب العام للعمالة بمساعدة بعض الفاعلين على رِؤوس اللجان من موظفي الداخلية ، كرئيس قسم الإقتصاد بالعمالة ومدير الديوان ...الخ ومنها يتم أداء تعويضات أو دعم الجمعيات المشاركة والخيول ، والإبل ، وراكبيها ، والمشاركين في الكرنفال، والفرق الفولكلورية ... الخ و هذا يتم يتم نقدا – كاش ماني - و ليس عن طريق تحويلات بنكية وكأن الأمر يتعلق بعرس أو زفاف وليست ظاهرة أصبحت توصف بالعالمية وكل هذا يتم أمام صمت المنتخبين والأعيان من أبناء الطنطان ... ولا صمت بدون مقابل باسم سكان الطنطان الغيورين وبعد إذنهم طبعا أطلب من جميع الشركات والمِؤسسات الشركاء في موسم الطنطان أن يوقفوا دعمهم للنسخ القادمة حتى يتم الإفراج عن التقرير والحساب المالي للنسخة الحالية والنسخ السابقة وتطبيق توصيات اليونسكو بتنظيم التظاهرة من طرف جمعية تأسيسها من فعاليات المجتمع المدني الغيور وللإشارة فقد علمنا بتأسيس جمعية أطلق عليها جمعية موسم الطنطان من طرف بعض المنتخبين الإنبطاحيين طمعا في تسلم مشعل النهب ... هذا قليل من كثير ..ومزال كاين ما يتكال