موسم الطنطان بين الدعاية المخزنية... و وهم التنمية

عدت يا أمكْار بأي حال عدت، هل عدت بالتنمية(المستدامة) الموعودة من جراء هذا الحدث السنوي، التنمية التي لم تصل قاطرتها بعد ثماني مواسم عجاف، هل عدت باقتصاد الريع؟ هل عدت بالحكامة في تدبير الشأن المحلي؟ هل عدت بالفساد و المفسدين؟ هل عدت بتبذير المال العام؟ هل عدت رافعا شعار التراث في خدمة الإنسان الطنطاني؟ أم التراث في خدمة الدعاية المخزنية و السلطات الأمنية و الشبه مدنية المحلية؟ هي تساؤلات من فيض أخرى عديدة تطرح ثارة من باب السخط و الاستهجان على كل ما هو مرتبط بسلطات فاقدة للمصداقية و الشرعية الأخلاقية من قبل فئات عريضة من المجتمع الطنطاني، بعيدا عن ما هو قانوني في ظل غياب شيء اسمه دولة الحق و القانون. و تارة أخرى من باب النقاش الجاد المتأمل في مألات الأحداث المنطرحة على الأفهام، فإن كان الأول حقا لكل مواطن طنطاني في إبداء أرائه حول الكيفية التي يدار بها الشأن المحلي، فإن الثاني واجب على نخب الإقليم في شتى المجالات. لكن و في ظل غياب نخب حقيقية قادرة على طرح قضايا الشأن المحلي للإقليم للنقاش الجاد و الموضوعي، بعيدا عن التملق و الاستعداد للتصفيق و لوك عبارات الاستحسان كلما طلب منهم ذلك ، تظل قضايا الإقليم و على رأسها موسم الطنطان مثارا للباب الأول '' السخط و الإستهجان''، و الذي لا تتعدى جدوائيته الأشخاص و الفضاءات التي يطلق فيها. من وجهة نظري هاته هي الأسئلة الكبرى التي ينبغي طرحها حول أمكار الطنطان على مستوى النخبة بالإقليم إن وجدت في ظل سياسات تجفيف المنابع، و التمييع الذي لحقها في شتى المجالات الحقوقية و السياسية و الثقافية و الجمعوية، لتصبح أداة لتلميع صور الفساد النتنة و التطبيل لكل خطوة تخطوها النخبة الأمنية الممسكة بزمام شؤون الإقليم.
صحيح على أن تلك الإشكالات الكبرى التي يطرحها موسم الطنطان في نسخته الثامنة، تتطلب نقاشات طويلة عريضة، بطول الفترة الزمنية التي قطعها هذا الحدث السنوي منذ بدايته سنة 2004، ليست العبرة هنا بثقل الزمن و لا بتواليه، و لا كن بالحصيلة التي أفرزها هذا الحدث على سلمه الثماني الدرجات، حصيلة تبقى خلف الأسوار(أسوار عمالة الإقليم) و التي ما فتئت تكذب المثل المصري القائل ''للحيطان إوذان''، كما هو شأن بطاقات الإنعاش و البقع الأرضية و الرخص و الوظائف العمومية...و في ظل احتكار المعلومة و تغييب الرأي المحلي عن واقع تسيير الشأن المحلي للإقليم. لهذا يظل الخوض في الموضوع بعيد عن القيمة العلمية و الموضوعية المرجوة لتجاوز السخط و الإستهجان العبثي الدائر في حلقة مفرغة بعد كل موسم، لاكن الانطلاق من العموميات و بعض الحقائق الجاثمة على صدر الواقع الساطعة و المتمنعة عن أي كبث، واقع سكان الإقليم و بنيته التحتية و خدماته العامة.
بالحديث عن أثر أمكْار الطنطان على تنمية الإقليم ببشره و حجره و مرافقه العامة، يتساءل المرء عن الإضافة النوعية التي قدمها للإقليم بشكل يبرر جدوائيته و بالأحرى تعاقبه السنوي، و من أهم تلك التساؤلات ما هي فرص الشغل الدائمة و الموسمية التي أحدثها؟ و للخوض في هذا التساؤل لابد من ربطه بفرص الاستثمار التي أوجدها ارتباطا به من قريب أو بعيد؟ على المستوى الظاهر يبرز أمكْار الطنطان كحدث سياحي، معنى ذلك انه يهدف إلى استثمار التراث الصحراوي للمنطقة في تطوير القطاع السياحي للإقليم، من خلال جذب السياح سواء داخليا أو خارجيا، بعيدا عن الشعارات الواهية المدعية للتنزه من المصلحة و الغرض''التراث اللامادي'' أو غيره من الشعارات التي لطالما رفعت على مدار النسخ السابقة، و ما الضير في المصلحة كسنة طبيعية، المصلحة الشريفة و المشروعة، لا المصلحة التي يبطنها القائمون على موسم الطنطان. فما قيمة الخيام و الأزياء البالية و الأواني المتقادمة إلا في عكسها للجذور و الامتداد التاريخي للإنسان الصحراوي ببيئته الصحراوية و قدرته الشموخ عليها، و على كل من يمس بكرامته و حريته كقيمتان لعلاقته الجدلية ببيئته المنعكسة في ثنايا ذلك التراث الغني بتمجيد الكرامة و الحرية.
و بالعودة إلى حديثنا عن الوجه السياحي لموسم الطنطان نتساءل عن عدد الوحدات الفندقية المحدثة تزامنا مع انطلاقه سنة2004 حتى الآن 2012؟ عدد فرص الشغل الناتجة عن ذلك؟ و المؤسسات السياحية المسوقة للمنتوج السياحي للمنطقة و قدرتها على استقطاب السياح عبر الوسائل الإعلامية و الدعائية؟ ما هو عدد السياح الأجانب الوافدين على الموسم؟ و كيف تتطور هذه النسبة بتوالي نسخه؟ و كذلك القدرة على استثمار تنوع الموارد السياحية الأخرى بالإقليم بعيدا عن أسبوع الموسم السنوي، بشكل يخدم مهنيي القطاع من خلال استمرارية الطلب على الخدمات السياحية طوال السنة عكس ما هو حاصل؟؟؟ كلها أسئلة لا تحتاج إلى أرقام و إحصاءات - و إن وجدت كان أفضل- للإجابة عليها، حيث الملاحظات الواعية و الدقيقة كفيلة بكشف فضاعت الوضع، وضع العاملين بالقطاع و البنية التحتية و الخدمات السياحية المتوفرة بالإقليم، حيث لا تتعدى المصنفة منها نجمتين يتيمتين، الضعف كما و نوعا، مما يجعلها تمتلئ عن أخرها خلال أيام الموسم المعدودة، ليضطر السياح إلى المبيت في فناءات الفنادق بعد أن حجزت كل الأسرة، لتعود بعد ذلك إلى ركودها أو بالأحرى سباتها، بشكل يؤكد عدم تأهيلها لمثل تلك التظاهرات التي من المحتمل أن تجلب أعدادا كبيرة من السياح الأجانب بالنظر إلى غنى الموروث الثقافي و التراثي للإقليم و الأموال الكبيرة المرصودة له. غير أن النتائج ما فتأت تعبر عن هزالتها كمؤشر على سوء التدبير الذي يراعي أولا و قبل كل شيء أجندات أمنية مخزنية على حساب أي شيء أخر، فاتحا بذلك الباب على مصراعيه للكائنات الطفيلية بالإقليم لاقتناص مثل تلك الفرص للإستغناء من المال العام، حيث صار الموسم مناسبة لتغذية جشعهم و طمعهم، ما دام الضبط الأمني هو الهدف و التنمية هي الوسيلة، و بالتالي تستهدف المحاسبة الغاية بغض النظر عن الوسيلة، و في ظل النجاح الحاصل في تحقيق الضبط الأمني على مدار المواسم الثماني تظل التنمية سؤالا هامشيا، يمكن مسائلة السلطات المحلية بالإقليم حوله، من قبل من لا يهمهم إلا مشهد الناس وهم يبدون الرضا و الولاء و الطاعة.
يعد موسم الطنطان عنوانا بارزا لإقتصاد الريع، و على رأسه آلة الإنعاش الوطني التي توزع المال على شباب الإقليم بدعوى العمل خلال أيام الموسم، بينما هي مجرد وسيلة للإسكات و الضبط، فمعظمهم يكتفي بتسجيل حضوره كل صباح ليعود إلى الإستغراق في النوم بعد السهرات الليلية المقامة على شرف الموسم، في حين يوزع بعضهم على مجموعات شتى تفاديا لتجمعات التي يمكن أن تحتضنهم و هو ما يؤرق الجهات الأمنية، هكذا يغيب البعد الإنتاجي فيه، و الجانب الضئيل منه ينتهي بنهاية الأسبوع اليتيم، فما إن ينتهي حتى يشعر المرء بأن شيء لم يكن!!!
تشكل العقلية و المقاربة التي يدار بها موسم الطنطان مربط الفرس، للنظر في مألاته و نتائجه. حيث المشاريع التنموية تمر من الخندق الأمني المتمترس خلف أسوار عمالة الإقليم( المرتبطة بوزارة الداخلية التي تحشر نفسها في صغيرها و كبيرها)، سواء كان سياحيا ، تربويا، ثقافيا، أو حتى رياضيا...و نحن لا زلنا نذكر انتصار المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره الجزائري برسم إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2012، الانتصار الذي تم تسويقه على أنه انتصار على الدولة الجزائرية و على جبهة البوليساريو و على حركة 20فبراير، و هو ما تفننت القنوات الحكومية في الترويج له من خلال الجماهير التي خرجت تحمل صور الملك و الأعلام و الشعارات المؤيدة للملك و الملكية و المدافعة عن الوحدة الترابية، متكلفة نقل هذه الصورة النمطية، مدينة مدينة، و كأن الانتصار في لقاء كروي يتطلب كل ذلك الجهد و العناء، أهؤلاء هم الأعداء، أهذه هي المعارك الحقيقية بحسب أولائك، أم تلك هي ميادينها، بل أهكذا تدار، أين هم من الأعداء الحقيقيين: الفساد، الرشوة، الأمية، الفقر، البطالة، اقتصاد الريع...هكذا صار موسم الطنطان مناسبة لتأكيد على تلك الرسائل خاصة أمام منظمة اليونسكو،و بعض السفراء الأجانب الذين يتم إحضارهم لتلقي تلك الرسائل و على رأسها مغربية الصحراء ، من خلال حشد شيوخ القبائل و من ضاقت عليهم السبل، حيث تدفع عن كل خيمة تعرض خلال الموسم950درهم، و لو لم يتم حصر عدد الخيام المسموح بها لكل قبيلة لما بقية خيمة في الصحراء إلا و وجدت طريقها لمعسكر الطنطان، هذا التوصيف لا ينبع من فراغ و إنما من طبيعة المخيم الذي تحيطه مختلف تلاوين الفروع الأمنية( الشرطة ، القوات المساعدة، الدرك الملكي) و الإستخباراتية المتغلغلة داخله، و التي تفوق أعداد الزائرين خارج أوقات الذروة، وعلى العموم مبروك لرجال الشرطة 120درهم كتعويض يومي خلال أيام الموسم، ناهيك عن مصاريف إطعام مختلف تلك التلاوين الأمنية، و من هذا الباب ندعوهم لترحم على شهداء الربيع العربي بعد ما كانوا يتركون في العراء دون طعام أو شراب ''كلها يعول على راسو''، ليتساءل المواطن البسيط عن الربح الذي يجنيه من دفع مصاريف هذا الجيش الأمني الضخم، و هو في أمس الحاجة إلى كل درهم، ليوظف في قطاعات إنتاجية تعود بالنفع عليه و على إقليمه، زد على ذلك مصاريف النقل... كما لا يملك المرء إلا أن يستغرب ثم يتعجب لكثرة صور الملك و الأعلام بشكل منقطع النظير، في شكل أشبه بما تكون عليه المعسكرات التي نشاهدها في المسلسلات التاريخية، قد يقول قائل إنها تعبر عن الحب الشديد الذي يكنه الصحراويون للملك و للمغرب، لاكن هذا الوضع الهستيري قابل لقراءة ثانية مشككة ، بناء على المثل القائل إذا زاد الشيء عن حده إنقلب إلى ضده.
فهل يمكن الإدعاء بأن مشكلا عمر ما يزيد عن 30سنة هو مجرد أزمة مفتعلة، و يكفي القفز للأمام لتجاوزها، قفز خبط عشواء، قفز يزيد المشكل تعقيدا لمن يراه جليا و لا يغمض عينيه و يصم أذنيه عنه، و يوجده لمن يدعي إفتعاله و يصم أذانه و يغمض عينيه لكي لا يراه و لا يسمعه، بل و لا يكتفي بذلك فحسب، ليحاول إغلاق و صم أذان الآخرين.متى يدرك النظام المغربي أن المحسوبية الانتقائية التي يميز بها بعض أبناء المنطقة لإستمالتهم و تسليطهم على البلاد و العباد إنما تزيد من تفاقم المشكل الذي لا يريد رؤيته، أو بشكل أصح يراه و لا يستسيغ الاعتراف به، مشكل تنبه إليه أحد أعقل مستشاري الملك الحسن الثاني و مؤسس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد أحمد عصمان عندما قال في خطاب له على شرف افتتاح ندوة '' التجمع الوطني للأحرار، رؤية و أفاق'' ،'' المحسوبية التي تسود الأقاليم الصحراوية و التعيينات العشوائية التي تميز بين أبناء المنطقة، و خطورة ما تقوم به السلطات من ممارسات في الصحراء تبعد كل عطف أو تعاطف من أهل المنطقة''، بل و تحدث بصريح العبارة عن هيمنة المقاربة الأمنية و تسلط وزارة الداخلية على مناحي تسيير شؤون المنطقة ''إنه لا يمكن لوزارة الداخلية وحدها أن تقوم بتأطير هذه المنطقة''.و كما يقول كانط ''لا يكمن منشأ النزاع في الكلمات إطلاقا، و إنما هو خصام حقيقي حول الأشياء''.