طلعت أدارة المكتب الوطني للكهرباء ببلاغ ،على قناة العيون الجهوية، تطلب من سكان الأقاليم الصحراوية بتسديد فواتير الكهرباء داخل الآجال القانوني، تفاديا لسحب العداد و دفع رسوم التأخير، و رغم أن البلاغ يشي بنوع من التمييز المرفوض أد يوحي بان سكان الأقاليم الصحراوية غير منضبطين كما لو ان غيرهم عكس دلك؟ وهدا ليس موضوعنا بل ما يعنينا هو أسباب النزول و التي سنقف على جزء منها في هدا المقال. الواقع آن البلاغ جاء للتستر على جملة من الاختلالات و التي من بينها، فيما يتعلق بالشق البشري، غياب التأطير و التواصل الذي بسببه وقعت حادثة شغل توفي على أثرها مستخدم من الأشبال، و تحاول الإدارة التنصل منها بإلقاء المسؤولية على الضحية. آما فيما يخص الشق المالي فقد عرفت المداخيل منحا خطيرا مند آن فتحت شبابيك خارجية أبوابها حيث وثيرة تقاعس المواطن عن تسديد الفواتير داخل الآجل القانوني سترتفع بشكل ملحوظ لان المواطن أصبح يعي أن الإفلات من إجراءات الإدارة ممكن بفضل شبكة السماسرة... آما الشبابيك ألمدكورة ليست ألا مصيدة تترصد بها الإدارة جيوب المواطنين في غياب أي مراقبة آو تتبع للأسباب التالية: * كل رخص الشبابيك الخارجية بالأقاليم الصحراوية ممنوحة للأقارب و الأصحاب؟ * مساهمة الشبابيك في تروج أخبار زائفة عن حذف رسوم التأخير للاقاع بالمواطنين تحت غرامة التأخير و الابتزاز .؟ا * التستر على التلاعب في توزيع فواتير الاستخلاص ما يفوت على المواطن التسديد داخل الآجل القانوني .؟ * غياب أي لوحة آو أشارة رسمية تؤكد اعتماد تلك الشبابيك من طرف المكتب الوطني للكهرباء. * الشك في مصداقية تلك الشبابيك حيث الإدارة الوصية تقوم بنفس الدور والأسلم الأداء فيها...؟ ألم يحن الوقت بعد لكي يتخلص المواطن من حمل وزر التدبير السيئ لمرفق الكهرباء .هدا ما يترقبه المواطن من حكومة التغير فهل من مستمع.؟