إقليم كليميم : باشا إلاقليم يعرقل تأسيس إطار قانوني لبعض ضحايا التجزئات السكنية

في خطوة تصعيدية هي الاولى من نوعها بالاقليم ولن تكون الاخيرة , بعد الانتظارية القاتلة والوعود الزائفة التي انعكست على استقرار بعض الاسر المشتركة فيما يعرف بالتجزئات السكنية , مما ينذر بإنفجار شعبي عنوانه ضحايا مافيات التجزئات السكنية بإقليم كليميم , قرر مشتركي ومشتركات إحدى التجزئات بإقليم كليميم (تجزئة الواحة) التكثل في اطار قانوني لدفاع عن مصالحهم التي لازالت تتقادفها يمينا وشمالا الاطماع والمصالح الذاتية للمسؤولين عن هده التجزئة, حيت توجه احد ضحايا تجزئة الواحة لمؤسسة العمران السيد (محمود الجدي ) نيابة عن باقي المنخرطين , صباح الثلاثاء 3 يناير 2012 الي المصالح المختصة قصد تقديم اخبار تأسيس جمعية اختار لها اسم " جمعية مشتركات ومشتركي تجزئة الواحة" متسلحا بتأييد ضحايا التجزئة المذكورة ومؤمنا بان التغيير الحاصل في البلاد كفيل بإنهاء ثماني سنوات من المعانات..الا ان باشا الاقليم جرد شعارات دولة الحق والقانون من مفهومها وأبى الا الاستعانة بما راكمه خلال مساره المهني من قمع وخرق سافر لقانون الحريات العامة, حيت لم يتوانى بعد لقائه مع المواطن المذكور من احتقاره والانتقاص من مهنة التعليم واصفا اياه بكونه "يمثل شريحة من ابناء المنطقة المرفوضين" و" البدوي وذو الافكار القديمة.."
وفي هدا الاطار وجه السيد محمود جدي شكاية عاجلة الي والي الجهة (توصلنا بنسخة منها) يحته فيها على التدخل العاجل لإنصاف ضحايا التجزئة المدكورة وزجر باشا الاقليم المعروف بعنصريته تجاه العرق الصحراوي .
كما يتساءل الراي العام المحلي عامة وضحايا هده التجزئة على وجه الخصوص عن الاسباب التي تقف وراء تصرف باشا الاقليم ؟ وهل خرقه لقانون الحريات العامة وحرية تأسيس الجمعيات المنصوص عليها قانونا يفسر على انه محابات لمافيات التجزئات السكنية ضدا على مصلحة فئة من ذوي الدخل المحدود ؟؟