افاد مصدر ل(صحراء بريس) ان المديرية العامة للانعاش الوطني التابعة لوزارة الداخلية،اقدمت على إعفاء المندوب الاقليمي للانعاش الوطني بكليميم، في مطلع الاسبوع الماضي و حسب نفس المصدر فان هذا الاعفاء جاء نتيجة مقال فاضح نقلته مواقع الكترونية يتهم شخصيات وازنة بالاقليم وبالاسماء لضلوعهم في اكبر عملية اختلاس لميزانيات الانعاش الوطني بكليميم ، وتفيد تقارير سرية ان والي الجهة عبد الله عميمي اعطى تعليماته الشديدة للحيلولة دون تسرب خبر الاعفاء الى الراي العام خصوصا بعدما تبين ان الوزارة ستوفد الى مندوبية الانعاش الوطني لجنة مختلطة لتقصي الحقائق. وفي حالة قدوم هذه اللجنة يحتمل ان تنجز تقريرها على ضوء الغليان و الاحتقان الاجتماعي بالاقليم خصوصا ان الولاية هذه الايام في وضع لا يحسد عليه بعد توجيه الاتهام اليها من طرف كل طوائف المجتمع بوادنون في عدة ملفات فساد بالاقليم على رأسها فضيحة البطائق مرورا بفضيحة الكاتب العام في اختلاسه لتعويضات اعوان السلطة مرورا في اختفاء مبلغ 250 مليون سنتيم في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, مرورا بأجواء الاحتجاجات التي لم تعرف لها وادنون والمصاحبة لما يسمى بالتوظيفات الجماعية. من جهة اخرى اشارت مصادرنا الي تحركات شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة للنزول لشارع على شكل انتفاضة شعبية عنوانها العريض '' جميعا من اجل محاربة المفسدين''.
