المغرب و الاتحاد الإفريقي .. من تعزيز الحكم الذاتي إلى دعم تنمية الساحل

تمكنت المملكة المغربية من تحقيق العديد من المكاسب الدبلوماسية منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في 31 يناير 2017، بعد انقطاع دام منذ 1984، وقد شكلت هذه العودة نقطة تحول هامة في تعامل المغرب مع قضايا القارة الإفريقية، لا سيما ملف الوحدة الترابية.
ومن خلال دبلوماسية حازمة وفعالة، نجح المغرب في استعادة مقعده بالاتحاد الإفريقي، مُعززا موقفه بشأن قضية الصحراء المغربية، فقد تمكن من تسويق مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به في 2007، باعتباره حلا واقعيا وناجحا لهذه القضية، وهو ما لاقى اعترافات واسعة من الدول الإفريقية، كما أظهرت المملكة إرادة قوية في تعزيز موقفها عبر خطوات عملية، أبرزها فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، مما يعد تأكيدا على دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ومع مرور الوقت، أصبح الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية أمرا متزايدا على المستوى الدولي، وأصبحت مسألة طرد جبهة البوليساريو الإنفصالية من هياكل الاتحاد الإفريقي مسألة وقت فقط، تعكس هذه التطورات نجاح المغرب في كسب الدعم الإفريقي لقضيته الوطنية.
وتحظى المملكة المغربية منذ عودتها وحتى قبلها، بالثقة من طرف دول الاتحاد الإفريقي، وقد لعب المغرب أدوارا مهمة بعد عودته إلى حضنه الإفريقي، وساهم في العديد من المبادرات الافريقية الفعالة من اجل النهوض بتنمية القارة التي تعاني الهشاشة والاستغلال البشع لمواردها المعدنية، وانعدام الأمن والاستقرار في مجموعة من الدول والمناطق، نتيجة انتشار الميليشيات المسلحة والإرهاب خاصة في منطقة الساحل والصحراء.
ومن أبرز هذه المبادرات، تلك التي تهدف إلى تمكين دول الساحل الإفريقي (مالي، النيجر، تشاد، وبوركينا فاسو) من الوصول إلى المحيط الأطلسي، مما سيساهم في تعزيز التجارة وتوسيع الأسواق الأمريكية والأوروبية لتلك الدول.
وبذلك، تواصل المملكة المغربية تعزيز مكانتها في القارة الإفريقية، مستفيدة من سياستها الخارجية المتوازنة والفعالة، التي تساهم في بناء إفريقيا أكثر استقرارا وازدهارا.