أكد روجي نكودو دانغ ، رئيس البرلمان الإفريقي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحدث الدولي الهام "كوب 22"، الذي يتأهب المغرب لاحتضانه، "حدث إفريقي بامتياز". وأضاف روجي نكودو دانغ، خلال مباحثات مع الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين محمد الأنصاري، أن هذه التظاهرة الدولية "مناسبة تتطلب من جميع برلمانيي دول إفريقيا تضافر وتوحيد الجهود من أجل إنجاحه، ورفع التحديات البيئية على مستوى القارة الإفريقية".
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين صدر عقب هذه المباحثات، فقد نوه روجي نكودو دانغ بالمبادرات الملكية تجاه بلدان القارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب، وكذا بالدينامية المتميزة التي تعرفها العلاقات المغربية الإفريقية على المستوى الثنائي.
وأشاد رئيس البرلمان الإفريقي أيضا بالقرار الحكيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، لاسيما وأن المغرب عضو مؤسس لهذه المنظمة، وجعل من النهوض بالتنمية في القارة الإفريقية خيارا استراتيجيا له. وأكد المسؤول الإفريقي على الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية والقارية، سواء على المستوى الإفريقي أو في إطار الشراكات الإقليمية حول التحديات الكبرى التي تهم القارة الإفريقية كالتغيرات المناخية، ومشكل الماء، والهجرة، والأمن، والإرهاب والتنمية المستدامة.
وأشاد، بالمناسبة، بريادة المغرب في ميادين مختلفة كسياسة الهجرة واللجوء، ومحاربة التطرف والإرهاب، والنهوض بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
وكان الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين أكد، في بداية اللقاء، على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز وتوطيد العلاقات المغربية الإفريقية، ولاسيما في سياق القرار التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، لعودة المملكة المغربية إلى الإتحاد الإفريقي. وذكر الأنصاري بأن المملكة المغربية جعلت من التعاون مع القارة الإفريقية خيارا استراتيجيا، ووضعت على رأس أولوياتها تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، في إطار تكامل إقليمي حيوي وشراكة جنوب جنوب فعالة وتضامنية، وعمل تشاركي ينطلق من منظور استراتيجي متجدد ومتكامل حدده جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، مبني على ترسيخ علاقاتها التاريخية مع بلدان القارة عبر مبادرات تشمل مجالات متعددة.
وذكر الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين بخصوصية التجربة الديمقراطية بالمملكة المغربية، والإصلاحات الإرادية العميقة التي باشرتها بلادنا، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس ، والتي مكنت بلادنا من بناء نموذج ديمقراطي تنموي متفرد في جو يسوده الاستقرار والطمأنينة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أبرز أهمية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، كحل سياسي عادل، ودائم لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، يتوافق والشرعية الدولية ويستجيب لتحديات السياق الإقليمي والدولي، خاصة التهديدات الإرهابية التي تواجهها المنطقة والفرص التنموية التي يتم إهدارها.