أعضاء مقاطعة عين السبع يطالبون بإقالة الرئيس يوسف لحسينية بسبب "الانتكاسة" التدبيرية

*
في خضم الأوضاع المتأزمة التي تعيشها مقاطعة عين السبع، برزت مجموعة من التحديات التي باتت تعيق التنمية في المنطقة. حسب ما عبر عنه مجموعة من أعضاء المقاطعة، فبعد مرور ثلاث سنوات على الولاية الانتخابية الحالية، "لم تشهد المقاطعة أي إنجازات ملموسة بل على العكس، شهدت تدهورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتشار الفوضى والعشوائية في الإدارة".
وتتهم الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 17 من أصل 24، حسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، رئيس المقاطعة بارتكاب مجموعة من المخالفات، من بينها "احتكار السلطة وتهميش نوابه عبر منحهم تفويضات صورية"، بالإضافة إلى "خرق القوانين التنظيمية من خلال إصدار أوامر للموظفين والمستشارين دون احترام التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب". كما أُثيرت اتهامات خطيرة تتعلق بتورط مقربين منه في "فضائح مالية وابتزاز الشركات وتهريب الأموال"، مما ألقى بظلال من الشك والريبة على "نزاهة" محيطه الذي يساهم في تدبير المقاطعة.
وتفاقمت الأزمات المالية في المقاطعة مع سوء الحكامة الذي أدى إلى إهدار موارد مالية ضخمة، حيث استرجعت الخزينة مبالغ كبيرة لم تُستخدم لصالح الساكنة، مما وضع المقاطعة في ذيل قائمة المقاطعات من حيث صرف الميزانية. هذه الإدارة المالية العشوائية أثرت سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، خاصة في قطاع التعمير الذي يتلقى شكاوى متكررة من المواطنين بسبب تردي الخدمات. حسب بلاغ أعضاء المجلس.
وأمام هذه التحديات، طالبت الأحزاب المشكلة للمجلس بسحب الثقة من الرئيس ومطالبته بتقديم استقالته حفاظًا على مصلحة المقاطعة وساكنتها. كما دعوا إلى تدخل الجهات الرقابية، مثل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، للتدقيق في ملفات المقاطعة، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية.
ودعا الموقعون على البلاغ إلى "توحيد الجهود والآراء بين مختلف الأطراف السياسية داخل المجلس، بهدف إصلاح الوضع الراهن وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. إن التحديات التي تواجهها مقاطعة عين السبع تتطلب حلولًا جذرية وسريعة لضمان تحسين الظروف المعيشية للسكان وإعادة الثقة في الإدارة المحلية، خاصة في ظل الاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة التي ستحتضنها البلاد".
*صحافية متدربة