حصيلة النشاط القضائي بالقنيطرة‬

أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أهمية تقليد افتتاح السنة القضائية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل تعد فرصة لتقديم حصيلة العمل القضائي داخل الدائرة القضائية، في ظل قيم الانفتاح والتواصل والشفافية التي تؤطر إستراتيجية السلطة القضائية.
وأضاف الشافعي أن العدالة ليست شأنا قضائيا فقط، بل مسؤولية مجتمعية تتطلب مساهمة كافة الفاعلين والشركاء، من مؤسسات رسمية وهيئات مدنية وحقوقية وإعلامية، لضمان نجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المنظومة القضائية بالمملكة.
واستعرض الوكيل العام للملك حصيلة النشاط القضائي والإداري للنيابة العامة في محكمة الاستئناف بالقنيطرة ومختلف المحاكم الابتدائية بها، مردفا بأنه من خلال استقراء الأرقام والنتائج المحققة خلال السنة القضائية المنصرمة فإنها عكست مجهودات وتضحيات مختلف مكونات أسرة العدالة، من قضاة ومسؤولين وأطر وموظفين، بالإضافة إلى مهنيي العدالة، وعلى رأسهم المحامون والضابطة القضائية والمساعدون الاجتماعيون وغيرهم.
وأكد المسؤول القضائي ذاته أن النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تمكنت سنة 2024 من تحقيق نسب إنجاز مهمة على مستوى تصفية المحاضر والشكايات المتراكمة من السنوات السابقة، ما يعكس المجهودات المبذولة في تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين.
كما تطرق الشافعي إلى بعض الملفات التي شكلت أولوية عمل النيابة العامة السنة الماضية، منها حماية الفئات الهشة، وخاصة النساء والأطفال ضحايا العنف، وأفراد الجالية المغربية بالخارج؛ إلى جانب ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال تعزيز البدائل القانونية وتقوية الضمانات الحقوقية، ومكافحة الفساد كأحد الركائز الأساسية لتعزيز الثقة في القضاء وضمان نزاهة المنظومة العدلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أهمية التكوين والتأطير، عبر تنظيم دورات تدريبية وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة من خلال الانفتاح على المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، مشددا على أهمية تكريس قيم الوفاء والعرفان بجهود العاملين في أسرة العدالة، وتحفيزهم لضمان بيئة عمل ملائمة تعزز من جودة الأداء القضائي.
واختتم الوكيل العام للملك كلمته بالتأكيد على أن التحدي الأساسي خلال السنة الجارية هو تحقيق شعار "فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية"، موردا أن القضاء المغربي قادر، بفضل تضافر الجهود والعمل الجاد والمسؤول، على كسب هذا الرهان والارتقاء بالعدالة إلى مستوى تطلعات المواطنين والثقة المولوية السامية.