يدخل تأمين السيارات- العربات المتحركة في خانة الحفاظ على حقوق الاخرين سواء الراكبين او صاحب السيارة نفسه ودالك نظرا لكون مجرد حدوث حادث تعوض شركات التامين المتظررين من جراء هدا الحادث وهدا الامر يعتبر ضمن القانون المنظم لهدا القطاع وتعاقب مدون السير باشد العقوبا لكل مخل لهدا البند وتشدد على إجبارية التأمين للعربات المتحركة بأنواعها , الا ان مايحز في النفس هو الازدواجية في التعامل عند الساهرين على هدا القطاع خصوصا رجال الشرطة بإعتبارهم المراقب لإحترام القانون والساهر على سلامة المواطنين, حيت اكد اكثر من مصدر مطلع على ان العديد من افراد الشرطة يعملون على سياقة سياراتهم دون حيازتهم شهادة التأمين رغم إجباريتها,ويبقوا بعيدين عن أي ملاحقة بحكم انتمائهم للجهاز الامني .. وهو ما يدعوا الجهات الوصية الي التدخل العاجل لتقويم هدا السلوك اللامسؤول. و في نفس سياق موضوع استهتار رجال السلطة بسلامة المواطنين يتابع الرأي المحلي بكليميم سيارة مفوض قضائي ( الح. د) ذات ترقيم فرنسي " 878 " qlg75 تجوب شوارع المدينة لإكتر من سنتين دون تعشير وامام اعين رجال شرطة المرور ...!!! فهل ستتدخل المديرية العامة للامن الوطني لحماية المواطنين من سلوكيات بعض رجالها واعطاء الصلاحيات الكاملة لشرطة المرور من اجل تطبيق القانون على الجميع دون محابات او خوف ؟؟