كثُر الحديث عن سياسة القرب و الإدارة المواطنة. لكن على مستوى الواقع لا تزال بعض" الكائنات" الإدارية تتصرف ليس بما يمليه عيها القانون و الواجب المهني بل بمزاجية مفرطة في ألحاق الضرر المادي و المعنوي بالمواطن. موظف بمندوبية النقل بكليميم نموذج حي لهدا السلوك الذي استقيناها من شكاية وصلتنا من سائقي سيارة الأجرة، بصنفيها ،حيث عبروا فيها عن امتعاضهم الشديد مما أصابهم من تصرفات لامسؤولة داخل مرفق مندوبية النقل لما قصدوها لاستخراج بطائقهم المهنية..؟ فبالنسبة لإعداد الملف و استخراج البطاقة المهنية. الجميع يعلم أن إجراءات الإدارة الوصية على قطاع النقل و مساطرها واضحة في هدا الباب و لا غبار عليها.؟ لكن للموظف(يوسف) المشرف على شباك التسليم رأي مخالف حيث كلما تقدم احدنا لسحب بطاقته واجهه بنقص وثائق الملف و طالبه بإحضار وثائق جديدة.؟ رغم أن ملفاتنا تم تهيئها و وضعها بمندوبية النقل بكليميم و التي لم تتسلمها منا ألا بعدما فحصتها و تأكدت من سلامتها و منحتنا وصلا بذلك مع الإشعار بتاريخ السحب. الموظف المذكور لا يتردد في رفض تسليمنا البطاقة الملعونة متذرعا بمبررات واهية و ضاربا بعرض الحائط ما نتكبده من جهد و وقت في أعداد تلك الوثائق.و يبقى التفسير الوحيد لهدا السلوك هو الابتزاز و المساومة وهدا واضح من الانتقائية التي يتعامل بها مع أصحاب تلك الملفات. لهدا يطالب أصحاب الشكاية من الوزارة الوصية بردع الموظف لثنيه عن القيام بتلك الممارسات التي تمس بحقوق المواطن و لا تشرف الإدارة المغربية.؟