صحراء بريس / كليميم رفع أصحاب سيارة الأجرة الكبيرة للنقل العمومي بمدينة كليميم العديد من الشكايات إلى باشا المدينة و قائد المقاطعة الحضرية الثانية بكليميم ،حول الفوضى التي يعرفها هدا القطاع على يد بعض الغرباء. و الحالة النموذجية محطة النقل الرابطة بين مدينة كليميم و مستي حيث يوجد شخص ينتحل صفة جمعيه مهنية و يتدخل بشكل فضولي في الشاذة و الفاده .و رغم شكايات المتضررين من سلوكه إلى المسؤولين " يقول صاحب سيارة الأجرة المتضرر" لم يصدر عنهم ما يؤكد اهتمامهم بالمشاكل التي يتخبط فيها القطاع ويبقى التفسير الوحيد هو أن شكاياتنا تحال على سلة المهملات؟ هدا السلوك المنافي للقانون و المسؤولية اضر بالمهنيين كثيرا و شجع المفسدين على التمادي في طغيانهم. و كنموذج لحالة التسيب ما يتعرض له صاحب سيارة أجرة للإقصاء حيث مند 15دجنبر 2010 حرم من حق التسجيل في قوائم أصحاب التاكسيات ومن حق المناوبة على نقل الركاب؟؟ بسبب عصيان أوامر الشخص الذي فرض نفسه مسيرا للمحطة المذكورة. خصوصا وانه أصبح المنظم للرحلات و الأمر و الناهي. و من بين ما تفتقت به عبقريته صياغة نظاما للرحلات ليقصي كل من يعارض مصالحه فبالنسبة للبعض يتم تسجيلهم بشكل تسلسلي بمجرد مغادرة المحطة و بدلك يربحون الوقت حيث بمجرد عودتهم من الرحلة يجدون دورهم قد حل في الرحلة القادمة و هكذا. في حين المغضوب عليهم لا يستفيدون من هدا الإجراء و لا يتم تسجيلهم لا بعد العودة من الرحلة وهدا ضد القانون و أعراف المهنة.؟؟ تجاهل السلطات و اكتفائها بالتفرج من بعيد على ما يقع يؤكد قيام شبهة التواطؤ بينها و بين مسير المحطة الفضولي الذي لا يجد أدنى حرج في التعدي على حقوقنا كحق التسجيل في قائمة أصحاب التاكسيات و حق المناوبة على نقل الركاب. و مبرره في ترتيب هدا العقاب عدم القيام بواجب الحراسة لمراقبة التاكسيات انطلاقا من مستي !!! لكن هدا المبرر غير واقعي و فيه تطاول على اختصاصات المصالح الأمنية ناهيك عن انعدام الصفة القانونية و لا الإدارية التي تخوله زجرنا.