تشهد تجزئة الوحدة " الدويرات" موجة ترامي مسعورة على الملك العام، وصلت إلى حد إقفال بعض الأزقة ومحاولة إغلاق أخرى. كما يشهد السوق البلدي " مارشي الشمكار" بالتجزئة نفسها، وضعية كارثية، حيث أصبح وكرا للإجرام والرذيلة، ومرتعا للصوص وقطاع الطرق، بسبب أعوان السلطة ومؤطري "الرصاين"، والمحسوبين علي القياد، الذين استفادوا من دكاكين السوق وحولوها إلى بيوت صغيرة للكراء " بريتشات " قصد تخصيصها للكراء السكني. وبقي السوق دون استغلال لأنه أصلا، وزع علي فئة من أعوان ورجال السلطة ومن يدور في فلكهما، هذه الفئة، لا تمارس لا التجارة ولا أية حرفة معتمدة، و بذلك حرم التجار والحرفيين الحقيقيين، مما جعلهم يبحثون عن كراء محلات لممارسة أنشطتهم. فأمام السوق البلدي، توجد بنايتان في وضعية غير قانونية، شيدتا في ظل صمت السلطة ومراقبي البناء، حيث تم الترامي على البقعة التي كانت مخصصة لساحة خضراء من طرف أعوان سلطة بالمقاطعة 16 دون سند قانوني. لذا فسكان "الدويرات" يطالبون من السلطات المحلية والجهات المعنية، إعادة ترميم السوق البلدي وتقنينه، تفاديا لمجموعة من الحوادث الخطيرة التي كانت تقع داخل هذا السوق، كما يطالبون بتتبع أنشطة مالكيه خدمة لمصلحة الساكنة، وضرورة إيفاد لجنة للتدقيق والتحقيق في ملفات المقاطعة الحضرية 16.