/ عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم كقوات الأمن تتدخل بعنف شرس لفض إعتصام إنذاري لمجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة و مجموعة الجنود الأحرار الصحراويين تدخلت السلطات المغربية من مختلف تشكيلاتها الأمنية بشكل همجي ، صباح أمس الخميس 08 ديسمبر / كانون الأول 2011 ، ضد الأطر العليا الصحراوية المعطلة و مجموعة من المواطنين الصحراويين من الفئات المعوزة و المهمشة ( الجنود الأحرار _ الأرامل و المطلقات ) ، في محاولة لفض اعتصامهم السلمي بالقوة أمام مقر الولاية بمدينة كليميم . وقد خلف هذا التدخل إصابة عدد من المحتجين بجروح متفاوتة بسبب تعرضهم للرفس و الضرب المبرح و السب و الشتم الحاط من الكرامة الإنسانية ، من قبل قوات الأمن التي فرضت تطويقا مشددا على مختلف المنافذ المؤدية من و إلى المكان المذكور ، بدوريات الشرطة و القوات المساعدة إلى جانب سيارات مدنية لعناصر و ضباط من المخابرات المدنية و العسكرية يتقدمهم رئيس الأمن الإقليمي بالمدينة . و تخوض عدة مجموعات من المعطلين الصحراويين و الفئات المهمشة مظاهرات و مسيرات و إعتصامات سلمية بشكل شبه يومي منذ مطلع فبراير / شباط الماضي ، للمطالبة بحقوقهم العادلة و المشروعة في الشغل و العيش الكريم ، و ضمان الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية التي يتم استثمارها في المقاربة الأمنية بهدف إقبار حلمهم في الحرية و الكرامة المسلوب من أزيد من ثلاث عقود . في حين أكد عدد من المصابين للجنة ، بأن قوات الأمن المغربية نكلت بشكل همجي و أقدمت على مصادرة عدة يافطات باللغتين العربية و الإسبانية ، و التي تتضمن الشعارات التالية : لا للإقصاء و التهميش الذي طال الأطر العليا الصحراوية في حقها المشروع في الشغل " ، كما حاولوا مصادرة يافطة أخرى تحمل صورة لشخص عسكري ، ادعت أجهزة الأمن بأنها تعبر عن صورة لرئيس جبهة البوليزاريو. و بعد أن خفت الحركة في الشارع العام في حدود الساعة الحادية عشرة و النصف ( 23:30 ) ليلا ، حيث بدأت السلطات المغربية بإنزال تعزيزات أمنية إضافية ، معززة بشاحنات القوات المساعدة إلى جانب صهريج الإطفاء لمحاصرة المحتجين تمهيدا للتدخل ضدهم ، مما ضاعف عدد الضحايا في صفوف المعتصمين الصحراويين نتيجة هذا الهجوم الوحشي . في غضون ذلك التحقت اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم ، بعد تلقيها عدة اتصالات من قبل المعتصمين الصحراويين لمؤازرتهم و الوقوف لمعاينة هذه الإجراءات الأمنية التي تحاول أجهزة الأمن المغربية استعمالها لتفكيك معتصمهم الإنذاري بالقوة ، حيث تمكنت من رصد عدة خروقات و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، ارتكبت بشكل ممنهج من طرف ضباط الشرطة و القوات المساعدة الذين كانون يمارسون ضغوطات على مجموعاتهم لاستعمال القوة المفرطة ضد المحتجين ، حيث رافقنا الضحايا إلى المستشفى الإقليمي الذي تنعدم فيه أبسط شروط الرعاية الصحية ، و يتعلق الأمر بكل من : المعتقلين : " الحيرش الحسن (26) ، " الحمريطي حسن (33) ، هذا الأخير أفرج عنه بعد ساعات من تعرضه لشتى أنواع التعذيب النفسي و الجسدي الحاط من الكرامة الإنسانة داخل مخفر الشرطة المركزي ، في حين نقل رفيقه في حالة خطيرة من المركز المذكور بعد فقدانه للوعي نتيجة إصابته التي ينزف منها و بعض الحروق الخطيرة التي أصابته أثناء التدخل ، حيث نقل في وضعية غير إنسانية مقيد بالأصفاد إلى المستشفى لتقديم بعض الفحوصات و إعادته إلى مخفر الشرطة ، وهو ما احتج عليه بعض الحقوقيين لدى عناصر الأمن التي اكتفت بأنها تطبق تعليمات لا أكثر . الجرحى و المصابين : " كمشة سعيد " (31) سنة ، " أزاز محمد سالم " (34) ، " بنعويس بلعيد (32) " لعويسي عمر " (62) ، " بوسهمين حسن " (60) ، ، " باهنين السالك " (40) ، " زارا محمد سالم " (26) ، " لغزال المحجوب " (31) ، حيث استمروا في النزيف إلى أن سقط بعضهم في حالة إغماء شديد ، كما تلقوا سوء المعاملة من إحدى طبيات المستشفى التي كانت في الحراسة ، حيث رفضت تسليمهم شواهد طبية تثبت مدة العجز لديهم بعد التعليمات التي وجهت إليها .
(الصورة لإحد الضحايا وجاري نشر باقي الصور في موضوع مستقل)