تناولت مختلف المنابر الاعلامية مواضيع كثيرة عن "السيبة" التي تعرفها بلدية مدينة بوجدور منذ تربع الرئيس الحالي على كرسي الرئاسة ,فرغم ما كتب وما سيكتب الا ان رئيس المجلس البلدي كان صادقا حين صرح ذات مرة انه لا يهمه مايكتب ... الا ان إستمرار الخروقات يضرب مصداقية المخزن من خلال تعارض الواقع مع الشعارات الرسمية فكيف يدعوا الملك الي محاربة وإنهاء اقتصاد الريع ..وفي المقابل نجد إستمرار هدا الفيروس بل تحت حماية السلطة ؟؟؟؟ سلسلة من الخروقات والتجاوزات تعرفها البلدية وتعيشها منذ زمن ,فمن خلال تتبع بسيط لمختلف الصفقات العنمومية المنجزة بالمدينة ظهر جليا حجم وتنوع هده الخروقات , إذ يستفيد مقاولان دون غيرهما ( ب و ه) من جل الصفقات العمومية , ومن اجل اعطاء مثال عن ذلك وليس من اجل الحصر, السنة المالية 2009/2010 تم تفويت 15 صفقة 7 منها لمقاولة "كنزة" لصاحبها السيد (ب) و 5 منها لمقاولة الوحدة لصاحبها السيد (ه) اي بنسبة 50% للسيد ب و 30% للسيد اله ، ليس هذا فقط ففي كل سنة مالية هذين الفردين يحتكران 80 الى 90% من الصفقات العمومية ,بل هناك مقاولات بأسماء مختلفة لنفس الاشخاص هدا من اجل التمويه.. من جهة اخرى كشفت مصادر غير معتمدة بالجريدة , ان رئيس المجلس البلدي ببوجدور شريك لمقاولين المذكورين في عقارات خارج الاقليم وفندق بمدينة اكادير.. فمتى ستنعكس الارادة الملكية على هده الربوع ؟ ام ان الشعارات الرسمية في واد ومصلحة الصحراويين في أخر ؟؟