لم تمر غير أيام على الندوة الصحافية التي نظمها مرصد الدراسات والأبحاث الصحراوية بالفضاء الجمعوي بالعيون نهاية الشهر المنقضي حتى أثار النقاش حول مضمونها الكثير من الجدل حول موضوعية وصدقية ماجاء به دعاة الإصلاح الجدد في الصحراء . فحسب عدد من الممتتبعين للشأن الصحراوي فإن قضية الإصلاح في الصحراء مطروحة منذ زمن ليس باليسير لكن تشخيص مكامن الضعف والفساد كان يحتاج إلى دراسة علمية دقيقة تحدده ، وبالتالي فإن أي تقرير يتحدث عن الإصلاحات يجب أن يكون خاضعا لهذا المنطق ، مما يجعل من التقرير الذي أعده أكاديميون وخبراء الشأن الصحراوي يحظئ بإهتمام ظاهريا، كونه صادر عن جهة يفترض فيها التحليل العلمي والبحثي المجرد، وإلى الآن فإن الردود الأولية على ملخص التقرير المنتظر الكشف عن كل مضامينه خلال الأيام القادمة كانت مرحبة بالخطوة الفريدة في تاريخ قضية الصحراء ، فهي تعد المرة الأولى التي يبادر فيها أكاديميون وخبراء من أبناء الصحراء على إعداد تقرير مفصل يكشف خفايا الوضع الحقيقي في الصحراء . من جانب أخر فقد رأى أخرون في الخطوة بمثابة تحول جدري في تعاطي الأكاديمي مع قضايا الصحراء ،حيث أن هذه المبادرة قد تكون بمثابة تقزيم لدور النخب القديمة بل قد تكون إعلان بنهاية مرحلة من تدبير كارتي لمجموعة من الملفات التي أوصلت الوضع إلى حافة الهاوية . هذا في حين ينتظر الشارع الصحراوي بترقب التقرير النهائي للحكم على ما سيقدمه من تحليل للواقع المعيش، وهل سيتجاوز الخطاب الحالي ويكون أكثر موضوعية في الطرح بعيدا عن لغة الخشب ؟، التي تعود عليها الرآي العام في الصحراء . عدد من المصادر المقربة من الحراك الدائر حول تقرير مرصد الدراسات والأبحاث الصحراوية تؤكد أن التقرير المفاجأة قد خلف جدلا وسعا ونقاشا عميقا وأربك العديد من الجهات التي لم تستوعيب بعد توقيت وظرفية خروج ملخص التقرير والذي قد يبعثر أوراقها خصوصا وأن من أعدو التقرير هم في الأصل شباب،فهل تكون هذه بداية ثورة هادئة تعصف بالنخب التقليدية التي كرسة وعلى مدى عقود مبدأ الجمود وكنت عنصرا في عرقلة أي حل من شأنه طي الملف بصفة نهائية كونها كانت المستفيد الأكبر من دوام الأزمة .