عضو المجلس البلدي لطانطان لعلها من المرات النادرة التي تصدق فيها الداخلية ولو " جزئيا " حيث أقرت ببطلان تقرير مجلس بلدية طانطان خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010 والمتعلق بدراسة الحساب الإداري لسنة 2009 بسبب تعيين رئيس الجلسة بدل انتخابه ، وهنا مربط الفرس فالرئيس الذي عين، لم يعين إلا في الفترة المسائية ولم يكن مثار جدل بقدر ماكان الجدل مع المعارضة في الفترة الصباحية حيث ترأس الرئيس السابق الجلسة قبل أن يحاول الالتفاف على القانون مجددا و " يتنحى " كما قال ...''نزولا عند طلب احد الأعضاء وليس امتثالا للقانون حيث أكد انه يحترم هذا العضو ويأخذ بكل توجيهاته وآرائه (انظروا ص: 39 من محضر الدورة) ونحن لا نعرف مصدرا للتعليمات.'' لا سيما وان هذا العضو - مع احترامي له ''شخص أمي''، وقد تساءلنا في ذات الصفحة عن مدى قانونية الجلسة الصباحية، أليس الفصل 46 من الميثاق الجماعي في الفقرة الأولى. يستثني رئاسة المجلس من طرف الرئيس في حالة انعقاد جلسة دراسة الحساب الإداري والتصويت عليه؟؟؟، وقد كان على معالي الوزير أن يبدأ بإبطال رئاسة الفترة الصباحية التي ترأسها رئيس المجلس كما قلنا قبل أن يتبعها بالملاحظة الثانية المتعلقة بانتخاب من يتولى الرئاسة عوضا عنه ، وقاما ايضا بالترتيب المنطقي لمنطوق الفصل 46. لكن هل هذه القرائن غائبةعن معالي الوزير ؟؟؟ الجواب . لا نظن أن هذه القرائن غائبة عن معالي وزير الداخلية أو عن اطر الوزارة اللهم إذا غيبت عنهم في تقرير السلطة الإقليمية الذي اعتمد مرجعا للقرار، وعليه نطالب أن يتم استدراك هذا الأمر والقطع بعدم قانونية الجلسة الصباحية التي شهدت اكبر خرق للفصل 46. نطالب كذلك باستدراك أمور أخرى كإبطال مقرر التصويت على إقالة رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية بدون مبرر قانوني مقنع رغم مراسلتي الشخصية الى معالي الوزير في الموضوع. إضافة إلى ما سيأتي ذكره. في البداية لا يسعني إلا أن اكرر قوله تعالى : "جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" صدق الله العظيم. فهذه المسالة بالذات سبق لي أن أثرتها وعارضت رئاسة الجلسة في حينه من طرف الرئيس السابق وسجل تدخلي مبتورا في الصفحة 10 من محضر دورة فبراير 2010 حيث أشرت إلى أن قراءة الفصل 46 خصوصا الفقرة الثانية منه كانت " تعسفية " إن لم تكن تنم عن جهل كبير فعبارة " انقطع " تحمل في طياتها سمة الإرادة وتعود على الرئيس، والفعل الإرادي الوحيد الذي قد ينقطع به الرئيس عن رئاسة الجلسة هو الاستقالة ولا شئ غيرها فحتى الإقالة مثلا فهي فعل غير إرادي يرغم عليه صاحبه وحالات القوة القاهرة أيضا خارجة عن الإرادة وإلا فمن منا يريد أو يتمنى المرض أو الوفاة ، وكنت أتمنى أن تكون السلطة المحلية في مستوى الاستشارة التي طلبناها منها وهي الحاضرة بهذه الصفة للحفاظ على مدى قانونية الجلسات وشرعيتها حيث انساقت هي الأخرى في شخص ممثلها الباشا الذي انجر في طريق الخطأ رغم بداهة الأمر بل واتبعت السلطة سقطتها تلك بسقطات نذكرها بها - في انتظار يوم كهذا ترجع فيه الأمور إلى نصابها- من قبيل: موافقة السلطة على إدراج نقطة إقالتي بدون مبرر قانوني من رئاسة اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية في دورة يوليوز 2010 والتصويت على قرار الإقالة دون أن تتدخل لمنع هذا الخرق القانوني رغم مراسلتي لها، ومن قبيل كذلك محاولة السلطة المحلية إقحام نقطة لم تكن في جدول الأعمال قبيل قراءة البرقية التي تنهي أشغال الدورة العادية لشهر ابريل 2010 ووافق عليها الرئيس السابق تحت ذريعة مضحكة هي أن " المجلس سيد نفسه " ضاربا عرض الحائط كل القوانين التي تنظم إدراج النقط في جداول الأعمال والآجال االمحددة لذلك، مسخرا أغلبيته التي لم تحسن يوما سوى التصويت الآلي، وخرق القوانين بربط علاقات تجارية واقتصادية مع البلدية ضدا على مقتضيات الفصل 22 من الميثاق الجماعي الذي يضع تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية كل من تثبت إدانته بعد تورطه في هكذا علاقات مشبوهة ولم يتضمن محضر الدورة ذكر هذه الواقعة التي أثارت معارضتنا لها، وهو ما يعتبر تزويرا يعاقب عليه الرئيس وكاتب المجلس بالعزل كما هو معلوم.وخرق كذلك قانون الصفقات العمومية حينما تم الاستحواذ على سمسرة بتاريخ : 28 شنبر 2010 من طرف الإخوان وذوي القربى بل إن احد الأعضاء حصل على شاحنة من نوع رونو بطريقة ملتوية عبر وسيط افتراضي أو صوري، كان قد وضع عينه عليها منذ توليه رئاسة لجنة المرآب وهي بالمناسبة لجنة صورية لان المرآب كما سبق أن نبهنا إليه يجب أن يتولى رئاسته موظف تقني مرسم وهذا العضو ثبت تورطه في الحساب الإداري الأخير في توقيع 145 إذنا ووصلا للمحروقات خارج إطاره التداولي ضدا على مقتضيات الفصل 23 من الميثاق الذي يمنع على كل عضو من خارج أعضاء المكتب توقيع وثائق خارج إطاره التداولي كما أسلفت. وبالطبع ذكرته برئاسته غير القانونية لجلسة الحساب الإداري لشهر فبراير 2010 حيث إن الرئيس السابق والعامل الحالي لم يجد غير الكذب ليداري به ضعفه وجهله القانوني وعلى من هذه المرة ؟على معالي السيد: وزير الداخلية الذي يجاوره في الوزارة بعدما أصبح عاملا ملحقا بها بقدرة و بركة " البام " أقول نجده لا يستحي وهو يأخذ ورقة ويرفعها أمام الجميع خصوصا الباشا الذي كان اقرب المقربين إليه ( قولا وفعلا ) ويقول إنها كتاب من وزير الداخلية في الموضوع يفيد بقانونية جلسة فبراير 2010 التي تتم إعادتها الآن . حيث قال بالحرف كما هو مدون بأعلى الصفحة 12 من محضر دورة أكتوبر 2010 : " جلسة الحساب الإداري خلال دورة فبراير 2010، لا يمكن اعتبارها مسقطة خصوصا بعد جواب وزير الداخلية في الموضوع حيث اعتبرت جلسة الحساب الإداري قانونية ولمن يهمه الأمر ويريد الاطلاع فهناك نسخة لكتاب وزير الداخلية لدى قسم الجماعات المحلية بالعمالة " كل هذا وأكثر حصل في عهد الرئيس المزليقي المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي اقترحه ليكون عاملا لصاحب الجلالة في الوقت الذي عمل ذات الحزب النافذ على إسقاط عمال وولاة لأتفه من هذه الأسباب فان يكون مثل هذا ممثلا للملك وان ملحقا بالداخلية فتلك أم العجائب ومنتهى السخرية من عقول المواطنين فعلى أي معيار يتم اقتراح الموظفين السامين أليس معيار الكفاءة والنزاهة والاستقامة وهو مالا يتوفر في شخص السيد: عالي المزليقي فبعد قضائه 9 سنوات متعثرا بين المواد في جامعة القاضي عياض بمراكش شعبة الاقتصاد ابتداء من سنة 1990 إلى أن حصل على الإجازة في ظروف استثنائية سنة 1998 لينتقل من موظف بسيط سلم 5 بجماعة تلمزون التابعة لإقليم طانطان إلى متصرف مساعد بمستشفى الحسن الثاني بطانطان كذلك قبل أن يعينه آنذاك العامل جلموس رئيسا للمجلس الإقليمي في 2003 وأقول "عينه " بعدما رمى بخصمه بوتسوفرة خارجا بواسطة رجال القوة العمومية ( المخازنية ) عند احتجاجه على ورقة تصويت ممزقة كانت ستقوده للرئاسة حتما بحكم فارق السن والكل يعرف القصة ، ثم ليبدأ نجم المزليقي بالسطوع مجددا بفعل رئاسته لموسم طانطان لسبع سنوات عجاف على المال العام خارج أي تقييم إلى حد كتابة هذا المقال أصبح بفعلها مالكا لقصر منيف بحي المسيرة شانه شان العديد من الأعضاء الذين يعرف أهل الطنطان أوضاعهم قبل انتخابهم وكذلك يقال انه يملك 7 شقق فاخرة بمراكش ونفس العدد باكادير بل وشقة أو أكثر بجزر الكناري ولم يقف جلموس الذي عزل أو أوقف أخيرا على خلفية أحداث " اكديم ازيك " بالعيون عند هذا الحد من تدليل و" تفشيش " المزليقي فاقترحه عضوا بالكوركاس كما أن أحداث " اكديم ازيك " التي عصفت بولي نعمته الوالي جلموس قادته هو إلى وزارة الداخلية عاملا ملحقا بها في سابقة اعتقد أنها الأولى من نوعها لرئيس مجلس بلدي . يبقى أن نضيف إلى أن المزليقي قام بتوقيع برقية الولاء المرفوعة إلى الملك نهاية الدورة العادية تلك ( دورة فبراير 2010 ) بتقنية التوقيع المنسوخ أي السكانير وهو المرفوض لعدم اعتماده في الأوراق الرسمية أو المحاسباتية فهل كان الرئيس مشغولا إلى الحد الذي لم يجد فيه الوقت لتوقيع البرقية بالطريقة العادية والقانونية؟ ام ان البرقية لا ترقى الى مصاف الوثائق الرسمية؟ نترك السؤال مفتوحا لوزير الداخلية آو لمن تصفحوا المحضر وأفادوه بعدم قانونية الجلسة عسى أن يفيدوه بعدم قانونية التوقيع بالسكانير وبالتالي عدم قانونية تلك البرقية التي تنوب عنا كمنتخبين وعن كل ساكنة الإقليم. أم هل أتى على الداخلية حين من الدهر تسكت فيه عن اهانة الملك بهذه الطريقة ؟؟؟؟؟؟ أم هل أن منتسبي التراكتور في مأمن من المتابعات؟؟؟؟؟؟؟ فلو افترضنا جدلا أن هذا العامل ينتمي إلى حزب غير حزب الأصالة والمعاصرة لكان اقل ما سيتعرض له هو العزل و"التجرجير في المحاكم " فهل أعضاء هذا الحزب الذي ينادي في أدبياته بتخليق الحياة السياسية هم خارج إطار التقويم وفوق القانون . هذا دون ذكر الاختلاسات والتجاوزات التي اقترفها هذا الرئيس/ العامل.أم هل ستكون هذه المرة للسيد معالي وزير الداخلية رأي آخر وتأخذه الرأفة بموظفه السامي فلا يعزله؟؟؟؟ لا أظن ذلك.....
