تربصت السلطات المحلية وبعض شيوخها وعرفيها بإعتصام المعطلات بمقر الإنعاش الوطني لتتحين معه فرصة صلاة الجمعة وتقوم وفي خرق سافر للقانون بغلق باب المؤسسة وإحتجاز المعتصمات داخله ثم سرقة لافتة معلقة بالخارج في إنتهاك واضح للحريات العامة وحق التعبير والتجمهر السلمي حيث قام بعض أعوان السلطة بقطع اللافتة بطريقة همجية تخل بواقع حقوق الإنسان ولا تضمن أي شكل من أشكال الدستور. وقد قامت السلطات المحلية متجليتا في المسؤول الأمني وقائد المقاطعة الثانية وباشا المدينة "الذي صرح بعدم رغبته في أي حوار مع المعطلين في قادم الأيام "بإعطاء الأوامر للتدخل ضد المعطلات في حدود 17:45 بشكل همجي حيث تم إخراجهم من داخل المندوبية كما أعاد باشا المدينة اللافتة المسروقة للمعطلات في محاولة منه لحتهم على إنهاء المعتصم. وفي ظل غياب شبه دائم للمندوب وتفويت لسلطته بغير سند ولا قانون لسائقه "م.ب"الذي يمارس مهام مسؤول إقليمي تم تعيينه بظهير ملكي وهو أمر أكده عديدون ولمسناه سابقا حيث صار الأخير مسؤولا عن الحوارات و الدفع و اللقاءات وغاب معه المندوب الذي أصبح الجلوس معه أمرا عسيرا خصوصا وأننا إتصلنا به للإستعلام حول ملف المعطلين وسرعان ما تنصل خلال إجابته من كونه مندوب الإنعاش الوطني وأن الرقم خاطئ ويطرح معه أكثر من إستفهام؟؟؟؟