عرفت اليوم الأربعاء على الساعة:10 صباحا أمام مندوبية الصيد البحري ببوجدور وقفة صامتة سلمية مرفوعة بشعارات معبرة عن الواقع القطاع الصيد البحري بالمنطقة وعن التهميش والإقصاء الذي يعرفه شباب المنطقة وخاصة مكوني الصيد البحري الحاصلين على رخص الصيد البحري من تماطل ونهج سياسة الأبواب المرصودة والأذان الصماء للحق لأبناء المنطقة من الاستفادة من الثروات البحرية التي تزخر بها المنطقة ,والخطير في الآمر أن الإدارة ضربت بعرض الحائط توصيات الاتفاقية الدولية للصيد البحرية التي تنص على الاحترام حقوق الإنسان والاستفادة أبناء المنطقة من الثروات الطبيعية كل هذا تنهجه لوبيات الفساد التي تحتكر كل المجالات وتضع يدها بقوة حديد على كل ملفات الشأن المحلي لتنتهز المصلحة الخاصة ولتبقى دار لقمان على حالها بدون رقيب ولا حسيب. بيان رقم : 2 وعيا منا بدور برامج تكوين – إدماج التي تستهدف الشباب, وتسعى إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة العريضة من المجتمع, وترسيخ حقها العادل والمشروع فى الاستفادة من الخيرات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة . كان تعاطينا الجاد والمسؤول مع ما يتطلبه البرنامج من واجبات, وإكمالنا جميع مراحل التكوين النظري والتطبيقي, وانفتاحنا على الحوار مع الإدارة بغية سير عملية الإدماج على أحسن وجه . لكننا فوجئنا فى آخر مراحل البرنامج وهي مرحلة الترقيم (ترقيم القوارب) والتسليم بمخطط يضرب روح البرنامج فى الصميم , ويهدد الإدماج الاجتماعي الذي أقرته برامج تكوين- إدماج وكان مطمحا لكل المستفيدين وعائلاتهم , كما يسعى إلى تهجير شباب الإقليم خارج مدينتهم ونفيهم الى ما يطلق عليه جزافا قرى صيد. مما يطرح علامة استفهام كبرى : إن لم يكن لمن هو مزداد ومقيم بالإقليم حق فى العمل بالميناء فلمن يحق ذلك !؟ بناء عليه : - نطالب جميع المتدخلين فى البرنامج بالتزام مسؤولياتهم وإبلاء البرنامج حقه من العناية لما يستهدفه من عمق اجتماعي وما يمكن أن يحققه من تنمية اجتماعية لفئات لطالما عانت التهميش والإقصاء . - مطالبتنا مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بتسليم القوارب ومعدات الملاحة البحرية للمستفيد شخصيا دون تدخل أي جهة أخرى ... - استنكارنا الشديد للعقلية الرجعية الانتهازية التي تدير الشأن المحلي . وتسعى إلى وضع اليد على جميع الملفات . إننا نؤمن بأن ضمان وحماية حقوق الإنسان أساس كل عملية تنموية , وندعو الى إفساح المجال للشباب تحقيقا للمقاربة التشاركية فى التسيير المحلي والحكامة الجيدة .