ان الهدف الرئيسي لمجموعة "شركة العمران" هو الربح السريع على حساب المواطن البسيط ، فالمتر الواحد المربع من الأراضي يتم شراؤه بمبلغ يتراوح ما بين درهم رمزي وعشرين درهما من عند الاملاك المخزنية أو من أراضي الجموع تحت غطاء ما يسمى بدعم السكن الاجتماعي ، ليباع بمبلغ يتراوح ما بين 700 درهم و 1800 درهم للمتر الواحد وبموافقة غير مشروطة للمجالس المنتخبة والسلطات الاقليمية والوكالات الحضرية ، لتتأكد المقاربة التجارية الربحية السائدة لدى مسؤولي هذه الشركة في غياب المقاربة الاجتماعية التي يطبل لها في المجالس الادارية لمجموعة العمران من قبيل تعزيز ممارسات الحكامة الجيدة ومواصلة ترسيخ الشفافية والمسؤولية في تعبئة العقار العمومي وتكثيف العرض السكني من الوحدات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المحدودة الدخل والضعيفة . وهو اعتداء غير مسبوق على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات – مدينة طاطا نموذجا - فحلم دوي الدخل المحدود في امتلاك بقعة أرضية بطاطا وليس في أكادير أوكلميم او مراكش أو ..... أصبح من المستحيلات ، نظرا لتحالف عدة كائنات فاسدة ولوبيات من السماسرة خدمة لمصالحهم النفعية في ظل غياب تفعيل القانون ومحاسبة المتورطين في عمليات الفساد والاغتناء غير المشروع والتي عرفتها وبالخصوص عدة تجزئات سكنية بطاطا بعدما أدى المواطنون واجباتهم المالية ليفاجئوا بعد مرور سنوات من الانتظار بعدم توفر تلك التجزئات ( درعة – النهضة – النصر1 – النصر 2 ) على البنيات التحتية الضرورية ( طرق – ترصيف – صرف صحي – ماء صالح للشرب – انارة عمومية – هاتف ) فكان الاحتيال والتملص من تحمل المسؤولية هو سيد الموقف عندما كان المواطنون المتضررون يقدمون شكاياتهم لشركة العمران ولمندوبية وزارة السكنى والتعمير بطاطا ، وكان تواطؤ الصمت واللعب من تحت الطاولة هو السائد من طرف مكاتب المجلس البلدي لبلدية طاطا المتعاقبة . الصورة المافيوزية لهذه الانتهاكات ستكتمل خلال شهر شتنبر 2013 بتجزئة الواحة ( بقع تجارية واقتصادية بمساحة 104 متر مربع ) + ( فيلات بمساحة 200 و 300 متر مربع ) حيث عرفت فضيحة من نوع اخر تمثلت حلقتها الأولى في خروقات وتجاوزات اجراء القرعة المشبوهة في الغرفة المظلمة والتي كان بطلها المندوب الاقليمي السابق لوزارة السكنى والتعمير بطاطا الذي خطط وفصل ونفذ على مقاسات زبنائه ومعارفه من دون حضور ممثلين عن السلطة المحلية وعن الساكنة و المواطنين الذين تقدموا بطلبات الاستفادة ، فحوالي 89 مستفيد من أصل 205 المعلن عن أسمائهم في لوائح نتائج القرعة يوم 3 اكتوبر 2013 هم من ذوي النفوذ والتجار الكبار ولوبيات العقار بمعية أبنائهم وأصهارهم وزوجاتهم ، والعشرات منهم يمتلكون بقعا ومنازل بالمدينة ، فوقعت الفضيحة وسقط القناع عن القنافد وانتصر الباطل على الحق وضرب بالقانون عرض الحائط ، مما قوبل باستنكار شديد من طرف هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وفعاليات مدنية التي طالبت بوقف المهزلة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة كيفما كانت مواقعهم ، فنظم المركز المغربي لحقوق الانسان بطاطا يوم 8 اكتوبر 2013 وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الاقليمية لوزارة السكنى والتعمير بطاطا عرفت مشاركة العشرات من المواطنين الذين نددوا بالفضيحة المرتكبة في حق الفقراء ضدا على مبادئ الشفافية والأولوية وتكافؤ الفرص وطالبوا بإعفاء ومحاسبة المندوب المسؤول الاول عنها . الحلقة الثانية من فصول مسلسل الفضيحة تمثلت ومنذ شهور في تسلم شركة العمران الجنوب دفعتين من المستحقات المالية عن البقع حوالي 60000.00 درهم من كل مستفيد من دون الوفاء بالتزاماتها في توفير البنية التحتية والتجهيزات الضرورية بتجزئة الواحة الموقوفة التنفيذ الى يومنا هذا ، فبعد حفر مجموعة من الخنادق كأن طاطا تستعد لهجوم من جهة الشرق
توقفت الاشغال الى أجل غير مسمى بعد تورط مسؤول شركة تهيئة التجزئة في قضية تزوير وثائق صفقة تهيئة مدخل مدينة طاطا ، ليبقى الضحية الاول والأخير هو المواطن البسيط الذي اكتوى بنار التماطل والتلاعب والاحتيال . من دون تحمل شركة العمران المسؤولية القانونية في اعلان صفقة جديدة لاستئناف أشغال تهيئة تجزئة الواحة في أقرب وقت ممكن ، أم أن الاموال الباهظة التي جمعتها عمران الجنوب من هذه العملية يتم استثمارها وترويجها في أمور أخرى يعلمها فقط مدراء أخطبوط العمران ومن يسير في فلكهم .
فما هو رأي بدر كانوني رئيس مجموعة العمران ورشيد الحدادي مدير شركة العمران الجنوب في هذه الفضيحة والفضائح السابقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
