يروج بقوة وسط العاملين بالمستشفى الإقليمي بالسمارة الحديث عن احتمال وجود تسرب إشعاعي داخل قاعة اجهزة الأشعة ، وما يؤكد هذا الأمر الخطير حسب المصدر ل"صحراء بريس" الحالة التي اصبح عليها الباب والجدران الخاصة بقاعة الأشعة والتي من المحتمل أن يكون الترصيص دو جودة مشكوك فيها ، وكذلك الفواصل والمسافات والارتفاعات مخالفة لما ينص عليه القانون المنظم والمقيد للحماية من الإشعاعات المؤينة ( القانون رقم 005-71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 ) والمراسيم التطبيقية والمتممة له . وافاد المصدر لصحراء بريس بان مصلحة الأشعة لا تتوفر على تقرير المركز الوطني للوقاية من الأشعة CNRP ، الضروري و اللازم قبل البدء في العمل بأي مصلحة تستخدم الإشعاعات المؤينة . ورغم ان القانون والسلامة الصحية تفرض ضرورة توفر تقنيي الأشعة على جهاز DOSIMETRE وهو جهاز صغير يرتديه التقني ، يقوم بتسجيل كمية الإشعاعات التي يمتصها جسده و يجب أن يتم إرساله باستمرار إلى المركز الوطني للوقاية من الأشعة (CNRP) لتتم قراءته و تحديد هل لا زال حامله مسموحا له بمتابعة عمله ، أم أن جسمه امتص كمية من الإشعاعات أصبحت تفرض عليه قانونيا الخضوع لراحة إجبارية . و ينص القانون كذلك على أن يوضع في القاعة جهاز (DOSIMETRE TEMOIN) وهو جهاز مثل السابق يرسل أيضا للمركز الوطني للوقاية دوريا لقراءته وتحديد كمية الإشعاعات التي تعرض لها . ..الا ان تقنيي المصلحة يعملون دون الشروط ، رغم مطالبتهم السيد المندوب بتوفير جهاز DOSIMETRE ، كما أنهم لا يستفيدون من المتابعة الطبية القانونية كل ستة أشهر و لا من متابعة طبيب العمل. و كذلك جهاز القاعة لم يتم إرساله منذ سنين . بهذا تكون وزارة الصحة ترتكب جريمة أخرى في حق العاملين بالمستشفى و المرضى و النساء الحوامل والزوار والساكنة عموما بصمتها على هذا الأمر الخطير ، لان الإشعاعات المؤينة (RAYONS X) لها انعكاسات خطيرة جدا مهما كان تسربها ضئيلا حيث تسبب الإصابة بالسرطان والعقم والتشويه الخلقي عند الأجنة وغيرها من الانعكاسات السلبية الخطيرة على صحة الإنسان . ويتوقع العديد من المتتبعين للشأن المحلي أن مسألة احتمال تسرب الإشعاعات سيخلف غضبا عارما للساكنة ، متسألين في نفس الوقت عن أسباب صمت المسؤولين مركزيا على ما آل إليه قطاع الصحة بالسمارة ؟؟؟