لم يجد باشا مدينة كليميم مبررا لقرار رفضه تسليم الوصل القانوني لإحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تأسست مؤخرا، سوى أن مكتب الجمعية يظم أسماء موالية للبوليساريو، و هو ما يرفضه الوالي " محمد عالي العظمي " على حد قول الباشا، الذي قال بأنه ينفد قرارات والي الجهة. مشاكل أخرى بدأت تتضح أكثر بعد دخول نائب رئيس قسم الشؤون العامة بولاية كليميم، على الخط و حشر نفسه في الموضوع، و أمر باشا المدينة بعدم تسليم الوصل للجمعية الحقوقية، مدعيا أنه يعرف الشادة و الفادة على أعضاء المكتب...وهي امور من اختصاصات الباشا..... مصادر متطابقة ترى أن قرار حرمان جمعية حقوقية من الوصل يوضح أمور خطيرة و يفضح مجموعة من الأشخاص يمثلون المجتمع المدني و بعض الهيئات السياسية الذين يطبلون للسلطة و يدافعون عنها، عبر البلاغات و البيانات ...