يبدو أن شعار المرحلة في المجلس الجماعي للمعدر و الذي يرفعه معارضو المكتب المطعون في انتخابه هو عضوية المكتب أو المقاطعة, ذلك أنه و منذ انتخاب رئيس المجلس قاطع فريق من المستشارين جلسات و أنشطة المجلس و آخرها عدم ظهورهم في الصور المتداولة للاحتفال الرسمي المقام بدار الجماعة لتخليد ذكرى المسيرة الخضراء رغم تواجد البعض منهم عند تدشين الطريق المؤدية لأولاد النومر و التي تداخلت فيها الصفة التمثيلية و المدنية باعتبار المستشارين رؤساء جمعيات ساهمت في المشروع .تصرفات لا يمكن قبولها بالنظر الى أن المعنيين انتخبوا لا ليكونوا في هذا الموقع أو ذاك بل لتمثيل ساكنة الدائرة التي صوتت لصالحهم .أما مسألة الطعن فهي بيد القضاء للحسم فيه. و الى ذلك الحين فلا معنى لعدم المشاركة في أعمال المجلس و مراقبة تسيير المكتب الحالي و الدفاع عن مصالح ناخبيهم,كما أن الغياب المستمر قد يفقد أصحابه مقاعدهم. لكن يظهر أن المقاطعين كانوا يمنون النفس بعضوية المكتب للاستمرار في تسييرالجماعة خصوصا و أنهم انصهروا في حزب واحد قصد بلوغ مرماهم و هو ما يبين ضعف القراءة السياسية لهم إذ أن تسيير المجلس لا يمر بالضرورة بأغلبية من حزب وحيد بل يمكن ذلك من تحالف كما هو حاصل الآن, ثم إن هذا الاحساس بالغبن بفقدان تسيير المجلس الجماعي بالرغم من التفوق العددي لحزب معين ربما كان له مثيل في التجربة السابقة عندما تم استدراج أحد المستشارين لدعم المكتب المسير للجماعة آنذاك لذلك فلا حرج ,ففي كل كبوة دروس وجب استخلاصها .