احتراما لحقوق الانسان :وزير العدل يوصي وكلاء الملك بتسهيل لقاء المتهمين بمحاميهم خلال الساعات الاولى من اعتقالهم

أوصى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وكلاء الملك بتسهيل لقاء المتهمين بمحاميهم خلال الساعات الأولى من الوضع تحت الحراسة النظرية، ودعا منشور الرميد الوكلاء والوكلاء العامون للمملكة على العمل بتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية على تسهيل اتصال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمحاميهم ابتداء من الساعة الأولى لوضعهم رهن الحراسة النظرية، ما لم تقرروا تأخير الاتصال وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على منشور وزير العدل لقاء المحامي بموكله تبتدئ من ساعة الوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للجرائم العادية التي تصل مدة الحراسة لإلى 24 ساعة ، مالم تقرر النيابة العامة في حالة تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن تؤخر بصفة استثنائية بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، اتصال المحامي بموكله لمدة لا تتجاوز 12 ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية؛ كما تبتدئ من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للجرائم الإرهابية والتي تصل مدتها 96 ساعة ما لم تقرر النيابة العامة في حالة اقتضاء ضرورة البحث، تأخير الاتصال لمدة لا تتجاوز48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية.