وجه صاحب محل للميكانيك تعرض لإضرام نار عمدي، رسالة إلى وزير العدل يصف عملية إطلاق سراح مهرب كازوال يتهمه بالضلوع في العملية " بالفضيحة" لكون "الحادث يعتبر جناية وتوجد قرائن وأدلة على اقتراف المتهم لأفعاله بمعية شركائه، خاصة وأن المهرب أقر بوجود خلاف حاد بسبب دين قدره 7 مليون سنتيم". " أ.ف" مهربي الكازوال المتحدر من كلميم، اتهم بإضرام النار في محل الميكانيك ومستودعين بالمنزل يوم 29 أبريل المنصرم بمركز آيتا الرخا التابع لبلدية لاخصاص بإقليم سيدي إيفني، كان قد عرض على النيابة العامة واستمعت إليه، قبل أن تحيله على قاضي التحقيق باستينافية أكادير في حالة اعتقال، وتم استنطاقه ابتدائيا وتم تحديد جلسة يوم 21 ماي الجاري لاستنطاقه تفصيليا، إلا أن المفاجأة كانت قيام القاضي باستنطاقه يوم 4 ماي الجاري، وأفرج عنه دون استدعاء أو حضور الضحية " وأضاف الضحية أن عمليات تدخل من طرف بعض أقارب المتهم سرعت بإطلاق سراحه، حسب ما جاء في شكايته لوزير العدل والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها. وجاءت في تصريحات حارس المحل أن شقيق المتهم وبعض أعوانه قدموا إلى المحل على متن سيارة من نوع " طويوطا" قاموا بالتهجم على عليه في الثانية صباحا من يوم الحادث، وقاموا بتكبيله بالمستودع والاستيلاء علدون حضور الضى مبلغ مالي كان بحوزته، قبل أن يقوموا بإضرام النار، التي أتت على 3 سيارات وعجلات مطاطية وتجهيزات... وأقر صاحب المحل أن علاقة بيع وشراء تربطه بالمهرب، فهو يتعامل معه منذ سنوات حيث يقوم المروج بتزويده بالكازوال والبنزين المهرب المدعمين الذي يجلبه من مدينة السمارة ويبيعه إياه، وقام صاحب المحل بتزويد إحدى الشركات التي كانت تشرف على أحد المشاريع بالمنطقة وبقي في ذمتها 4 ملايين سنتيم لكنها رحلت دون أداء ما عليها، فقام المروج بمطالبة صاحب المحل بديونه وعندما عجز هذا الأخير عن دفعها تعرض للانتقام بإحراق المحل والمنزل المقام عليه.