أورد بلاغ للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اجتماعا طارئا له خصص لتدارس مشكل النقل الوظيفي بمدينة أكادير بعد التوقف المتكرر للحافلتين المخصصتين لنقل الموظفين بسبب الأعطاب الدائمة بهما.... وأضاف البلاغ أنه وبعد توقف المكتب على هزالة أسطول النقل الحالي بمدينة أكادير لقدمه وعدم كفايته للعدد المتزايد من الموظفين المستفيدين منه، مما يخلف معاناة يومية لهؤلاء، عبر المكتب الجهوي لقطاع العدل عن رفضه لما أسماه "أسلوب اللامبالاة المتبع إزاء ملف النقل بأكادير" ودعا البيان المديرية الفرعية الإقليمية ومن خلالها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل "إلى تحمل مسؤولياتهما كاملة في ضرورة تحديث الأسطول والرفع من عدد الحافلات المخصصة لمدينة مترامية الأطراف كأكادير". كما طالب ذات البيان نفس الجهات بضرورة تغطية مدن أخرى بالجهة لتستفيد من حافلات النقل الوظيفي كتارودانت وتيزنيت وكلميم. واعتبر المكتب النقابي الجهوي ملف النقل الوظيفي يكتسي أهمية كبيرة لعدد مهم من أعضاء شغيلة القطاع لذلك يؤكد المكتب "أنه آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لطي هذا الملف إلى غير رجعة، ودعا المكاتب المحلية للجامعة لليقظة في أفق اتخاذ الخطوات المناسبة في أقرب الآجال لتصحيح هذا الوضع الموصوف بالشاذ".