توصل الموقع ببيان من منتدى الكرامة لحقوق الانسان يؤكد فيه لأنه يتابع بقلق كبير التطورات الخطيرة التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان ببلادنا خلال الآونة الأخيرة. فبعد القمع اللامبرر الذي تعرضت له حركة 20 فبراير أثناء عزمها القيام بنزهة إلى المعتقل السري بتمارة سيء الذكر وما تلاه من أحداث دامية التي عرفها السجن المحلي بسلا يومي 16 و17 ماي 2011 وما واكبها من استعمال مفرط للقوة والتعذيب والعقاب الجماعي الذي ذهب ضحيته ما تبقى من معتقلي ملف "بلعيرج" الذين لم يشاركوا في هذه الأحداث، وحرمان ... تتمة البيان... بيان تابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بقلق كبير التطورات الخطيرة التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان ببلادنا خلال الآونة الأخيرة. فبعد القمع اللامبرر الذي تعرضت له حركة 20 فبراير أثناء عزمها القيام بنزهة إلى المعتقل السري بتمارة سيء الذكر وما تلاه من أحداث دامية التي عرفها السجن المحلي بسلا يومي 16 و17 ماي 2011 وما واكبها من استعمال مفرط للقوة والتعذيب والعقاب الجماعي الذي ذهب ضحيته ما تبقى من معتقلي ملف "بلعيرج" الذين لم يشاركوا في هذه الأحداث، وحرمان أسر المعتقلين من الزيارة لمدة أربعين يوما وحجب المعلومات عنهم مما جعلهم يعيشون في حيرة ومعاناة قاسية بسبب حرمانهم من التواصل مع ذويهم لمعرفة أخبارهم، ناهيك عن تجريد كافة المعتقلين بالسجون الأخرى من حقوقهم . وكذا القمع الشرس الذي واجهت به مختلف أصناف القوات العمومية التظاهرات السلمية لحركة شباب 20 فبراير يوم الأحد 22 ماي 2011، وما تعرض له الأطباء من اعتداء غير مسبوق من طرف القوات العمومية خلال تنظيمهم لمسيرة سلمية يوم 25 ماي 2011، حيث عاين المنتدى التدخل العنيف والاستعمال المفرط للقوة لتفريق التظاهرة السلمية والتي سقط على إثرها 40 ضحية من الأطباء حالة ثلاثة منهم خطيرة. وأمام هذه الانتهاكات الجسيمة للحق في التعبير والتظاهر السلمي، و بعد تضامنه مع كل ضحايا الاعتداءات الشرسة للقوات العمومية، يعلن منتدى الكرامة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: - إدانته للاسلوب القمعي المستعمل من طرف الأجهزة الأمنية التي تتمادى في انتهاك حقوق الإنسان باللجوء إلى استعمال القوة المفرطة، خاصة ما تعرض له مناضلون حقوقيون أمام ولاية أمن الرباط من إهانة حاطة بالكرامة الإنسانية من طرف مسؤولين أمنببن. - إدانته لتعريض معتقلي سجن سلا2 للتعذيب والإنتقام المخالف لكل المواثيق الدولية ذات الصلة. وحرمان ذويهم من زيارتهم ، وعدم فتح المجال للجمعيات الحقوقية من تفقد أحوالهم الصحية. - زيف الشعارات التي يرفعها المسؤولون حول دولة الحق والقانون. - يدعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات في ما جرى من اعتداءات من طرف مختلف القوات العمومية في العديد من المدن مع تقديم المسؤولين المتورطين في ذلك إلى العدالة. - يطالب الدولة المغربية باحترام وحماية وتطبيق الحق في التجمع والتظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المكفولين بمقتضى والمواثيق الدولية. - يعبر عن دعمه للمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير. الدارالبيضاء في 26 -05-2011 عن المكتب التنفيذي الرئيس : المصطفى الرميد
