تيزنيت : فريق منتخبي" البيجدي" بالجماعة يصدر بيانا إلى الرأي العام حول مجريات دورة ماي 2023

انطلاقا من المبادئ العامة لعمل حزب العدالة والتنمية ومنطلقاته الأساسية في التعاطي مع تدبير الشأن العام الترابي من حيث الحكامة وحسن التدبير والجودة في التنزيل للبرامج التنموية وخدمات القرب واتخاذ ما يلزم من مواقف مناسبة لما فيه المصلحة العامة سواء من موقع التسيير أو من موقع المعارضة، وانسجاما مع قناعاتنا والتزامنا المعهود في التواصل الدائم مع الساكنة والمبني على الصدق والوضوح في كل ما يهم تنمية مدينة تيزنيت في مختلف المجالات، فإننا في فريق منتخبي العدالة والتنمية بجماعة تزنيت، وبعد اجتماع تقييمي لأشغال دورة ماي 2023 نصدر هذا البيان الذي نعكس فيه آراءنا ومواقفنا بشكل واضح من مجريات دورة ماي، سواء من حيث نقط جدول الأعمال أو التداول و التصويت،حيث نثمن بعض الإتفاقيات المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي لها ارتباط بالشباب والبنية التحتية وتنمية الجانب الإقتصادي والتنموي بالمدينة آملين أن تجد بصدق طريقها إلى التنفيذ، و تحفظنا على بعض الإتفاقيات و أبدينا بشأنها ملاحظات جوهرية من أجل تجويدها كما رفضنا بعضها الآخر لعدم واقعيتها ولأسباب مختلفة لا تراعي مصلحة الساكنة؛ ومن جملة ما سجلناه خلال دورة ماي 2023 ما يلي:
1) نسجل بأسف رفض رئيس الجماعة وعدم تجاوبه مع مقترح المعارضة بشكل إيجابي باعتماد النقل المباشر عبر صفحة الجماعة لأشغال دورات المجلس لتتابع الساكنة – ومن حقها – أشغال تدبير الشأن العام ومعرفة كل تفاصيله من خلال الأفكار المقترحة وبرامج التنمية وتنفيذ الميزانية ومعرفة أوجه صرف مالية الجماعة بكل شفافية ووضوح وبشكل مباشر.
2) استغرابنا لعدم قبول مقترح إعادة ترتيب نقط جدول أعمال الدورة اعتبارا لوحدة الموضوع بين النقط المدرجة وحرصا على التدبير الجيد للزمن من حيث النقاش والتداول؛ وهو المقترح الذي إلتف حوله رئيس الجماعة وعمد بشكل غير سليم للجوء إلى ما اقترحناه وليقوم بتقديم النقطة رقم 4 للتصويت والرجوع للتصويت على النقطة رقم 3 دون تصويت المجلس على إعادة ترتيب النقط كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14.
3) استنكارنا تعامل رئاسة المجلس باللامبالاة مع مقترحنا للمرة الثانية ( دورة ماي2022 ودورة ماي 2023) لبرمجة نقطة في جدول أعمال الدورتين والتي تتعلق بالمناقشة والتداول حول منح الجمعيات التي لم تصرف لمدة سنتين.
4) نثمن في فريق العدالة والتنمية اتفاقية تأهيل مدينة تيزنيت معتبرين أن ما ورد بها من مشاريع وبنسبة 90٪ من عناصرها تتضمن معطيات وردت في مشروع اتفاقية تأهيل المدينة التي صادق عليها المجلس خلال الولاية السابقة( سنة 2019) و منها :
أ- مشروع تأهيل واحة تاركا.
ب- مشروع إحداث سوق للمواشي.
ج- تأهيل ساحة المشور التاريخية.
د- تهيئة مداخل المدينة طريق أكادير/طريق أكلو/طريق كلميم.
5) تسجيل اعتراضنا على نتيجة التصويت على النقطة المتعلقة باتفاقية تأهيل المدينة ، بسبب عدم احتساب أصواتنا وأصوات من المعارضة، ضمن الموافقين على هذه النقطة واعتبار جميع أعضاء المعارضة ممتنعين؛ وذلك بعد الارتباك الواضح في عملية احتساب عدد المصوتين على النقطة؛ والتزام ممثل السلطة موقف المتفرج بمرور عملية التصويت لمرتين في نقطة واحدة مع تحميل السلطة المحلية مسؤولية قبول هذا الخرق القانوني وما صاحب ذلك من ارتباك وعدم احتساب كاتب المجلس أصوات المعارضة التي عبرت إلى جانب باقي مكونات المجلس عن تثمينها للاتفاقية والتصويت لصالحها،وكاميرات القاعة شاهدة على ذلك.
6) نسجل استنكارنا التفريط في مكتسب للمدينة وذلك بعدم ورود مشروع المسبح الأولمبي المغطى المقترح إقامته في اتفاقية 2019 بالقطعة الأرضية التي ساهمت بها عمالة الاقليم بالحي الإداري طريق إفني؛ حيث نصت الإتفاقية مع وزارة الشباب بإقامة مسبح أولمبي مغطى بمبلغ 30 مليون درهما ( 3 مليار سنتيم).
7) تثمين تعديل الإتفاقية المبرمة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تيزنيت بالزيادة في مبلغ المنحة السنوية بما يضمن استفادة كافة المياومين من الدعم المادي المقدم من طرف الجمعية لفائدتهم ولسد بعض حاجياتهم.
8) للتاريخ، نحمل المسؤولية لأعضاء أحزاب الأغلبية المسيرة للجماعة- في تطبيق مفهومهم للدولة الإجتماعية- بالتصويت على الزيادات التي ستثقل كاهل المستفيدين من خدمات المعهد الموسيقي بعد مصادقتهم على اتفاقية تدبير المعهد الموسيقي مع وزارة الثقافة؛ والتي تتضمن مبالغ مادية جديدة للانخراط والاستفادة من خدمات المعهد (فعوض 300 درهم في السنة المعمول بها حاليا ، سيكون على الراغبين في الانخراط بعد تصويت الاغلبية أداء 300 درهم إضافة الى أداء ما بين 300 و 500 درهم عن كل مادة في السنة الأولى وما بين 300 و 600 درهم عن كل مادة في السنة التانية وما بين 400 و 800 درهم عن كل مادة في السنة الثالثة ، وهو ما سيشكل عبئا إضافيا على المستفيدين وعلى أسرهم، خصوصا مع تزامن الزيادات وموجة الإرتفاع الصاروخي للأسعار ، التي لايزال يكتوي بها كل المغاربة؛ علما أنه سبق لجميع مكونات المجلس الجماعي السابق أغلبية ومعارضة أن رفضت مناقشة هذه الإتفاقية في صيغتها الحالية وتم تأجيلها إلى حين تعديلها.
9) تسجيل الارتباك في عملية تدبير مالية الجماعة باللجوء إلى التحويلات المالية من ميزانية 2023 بعد 4 اشهر فقط وقبل منتصف السنة المالية والتي شملت 24 سطرا في ميزانية التسيير ، بما في ذلك إلغاء 8 أسطر بالكامل مما يؤكد مرة أخرى الملاحظات التي أبديناها عند مناقشة هذه الميزانية خلال دورة أكتوبر 2022 ، في عدم واقعية وصدقية العديد من الأرقام المقترحة في مشروع الميزانية آنذاك، ونتيجة هذا التخبط الذي أظهرته عملية التحويلات خلال دورة ماي 2023 نسائل رئيس الجماعة على سبيل المثال: بماذا ستؤمن الآليات التي استقدمتها الجماعة كهبات لتعزيز أسطول المستودع الجماعي ب0ليات خدمات القرب من نظافة وإنارة عمومية ومساحات خضراء؟ وارتباطا بالتحويلات غير المنطقية؛ نسجل كذلك باستغراب إلغاء الاعتمادات التي خصصها المجلس السابق (40 مليون سنتيم) كمساهمة من الجماعة في انجاز الطريق الرابط بين الطريق الوطنية رقم 1 ودوار أتبان مرورا بمزارع تاركا ، وذلك تنفيذا للاتفاق الموقع مع ملاك الأراضي مقابل سماحهم بتمرير قنوات الصرف الصحي الخاصة بالمنطقة الصناعية، في إطار المساعي المثمرة التي قام بها المجلس السابق مع مختلف الشركاء لتسريع تشغيل المنطقة الصناعية.
10) فضيحة توصل أعضاء المجلس بمحضرين للجنة المرافق في موضوع واحد وبتوصيتين مختلفتين؛ واعتماد رئاسة المجلس صيغة المحضر الثاني خلال الجلسة الثانية للمجلس دون الإلتفات للمحضر الأول رغم قانونيته ودون العمل على إلغائه أولا قبل اعتماد المحضر الثاني؛ وهذا كله أمام أعين السلطة في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل؛ حيث قامت رئاسة الجماعة في تطاول سافر بمصادرة صلاحيات المجلس لحقه في التداول في محاضر وتوصيات اللجان الدائمة بالقبول أو الرفض وإعادة التداول بشأنها، والبث في المحضر الأول وإلغائه وإعتماد المحضر الثاني ومناقشته وتبني توصية اللجنة الواردة به.
11) نحمل السلطة المحلية مسؤولية عدم الحرص على تطبيق القانون في كل ما يجري بتدبير جماعة تيزنيت؛ ونتساءل عن دورها في ما وقع ويقع داخل اللجن وما الجدوى من الحضور إن تم الحضور بدل التوقيع في ورقة الحضور؛ علما أن المحضر الأول للجنة المرافق كان بتاريخ 25 أبريل 2023 وخرج بتوصية مجانية المستوقفات والمحضر الثاني لمناقشة نفس النقطة والذي كان بتاريخ 10ماي 2023 وخرج باعتماد كراء المستوقفات، وكان حريا بالسلطة تنبيه رئاسة المجلس إلى ضرورة اعتماد محضر واحد من الناحية القانونية.
12) فضيحة إقدام أعضاء الأغلبية بلجنة المرافق العمومية وبدعوة من رئيس الجماعة على تحرير محضر ثاني بتوصية ثانية حول النقطة المتعلقة بالمستوقفات رغم إصدار اللجنة لتوصيتها الأولى في الإجتماع الأول ؛ مما يشكل خرقا سافرا للقانون التنظيمي 113/14 والنظام الداخلي للمجلس، حيث أوصت اللجنة في المحضر الأول باعتماد مجانية المستوقفات بالمدينة وأنهت أشغالها باعتماد هذه التوصية، وتمت دعوة اللجنة للمرة الثانية لإعادة المناقشة واعتماد توصية أخرى تنص على كراء المستوقفات، علما بأن المجلس لم يتخذ أي قرار بخصوص التوصية الأولى الواردة بالمحضر القانوني الأول.
13) استغرابنا تصويت أعضاء من المكتب المسير للجماعة ( نائبين للرئيس) خلال انعقاد لجنة المرافق العمومية على اعتماد توصية مجانية المستوقفات بالمدينة؛ودعوتهم مجددا من طرف الرئيس الى إعادة التداول حول النقطة وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم القدرة والكفاءة على تدبير شؤون الجماعة من قبل المكتب المسير الرئيس ونوابه وذلك بالتخبط وسوء التقدير من خلال التصويت بلجنة المرافق من قبل نائبين لرئيس الجماعة ورئيس لجنة المرافق باعتماد توصية مجانية المستوقفات والقيام بمزايدات تغليطا للرأي العام بالدفاع عن مصالح المواطنين بالتفريط في مداخيل الجماعة. وهذا ما يؤكد الاستهتار بمصالح الجماعة، والتفريط في مداخيل المستوقفات (بين 50 و60 مليون سنتيم) وهو ما يفسر عدم جدية المكتب المسير للجماعة في تنمية المداخيل خاصة بعد التراجع المهول خلال سنة 2022 رغم وجود نائب للرئيس مهمته الرفع من مداخيل الجماعة !!!.
14) دعوتنا مرة أخرى السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة واحترام القانون؛ وعدم التماهي مع رأي الأغلبية المسيرة لجماعة تيزنيت؛ التي تخرق القانون خلال كل دورة ودون أي تدخل يذكر على الرغم من الشكايات المتكررة والتي بعثت بها مكونات المعارضة بجماعة تيزنيت للسلطة الإقليمية للتدخل لحماية واحترام القانون؛ دون أي تدخل يذكر في هذا المجال.
وأمام ما تم تسجيله مما سبق ذكره ومع تسجيل غياب دور السلطة المختصة رغم حضورها لمراقبة تنفيذ واحترام القانون؛ يبقى الشك سيد الموقف؛ وهو ما يؤشر على تدني منسوب الثقة لدى الساكنة في التعاطي مع الشأن الجماعي وفي الأغلبية المسيرة لشؤون الجماعة والتي تؤكد يوما بعد يوم عدم وضوحها وصدقيتها وشفافيتها في الخطاب والممارسة في تدبير شؤون الجماعة.
عن فريق العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت
25 ماي 2023