أكدت نزهة الوفي النائبة البرلمانية بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية المقيمة بايطاليا، أن ثورة الشعب العربي في تونس ومصر التي أسقطت الاستبداد، وأن الثورة الجارية بالعالم العربي، "جعلتنا نعيش لحظة يجب أن تنهي طبيعة العلاقة غير المشرفة التي كانت تحكم علاقة الغرب بالعالم العربي والإسلامي"، داعية خلال مشاركتها في الندوة ... التي نظمها الحزب الديمقراطي الإيطالي PD بمدينة طورينو، بعنوان "موجة التغيير بالعالم العربي والعلاقة مع الغرب: آفاق الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان" يوم الجمعة 11مارس2011، إلى إعادة النظر في تلك العلاقة التي ظلت مؤسسة على مقاربة جيوسياسية أمنية ونفعية بالحرص على المصالح الاقتصادية للغرب دون مبالاته بدعم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان والكرامة للإنسان العربي، تقول الوفي :" يجب على المحبين للديمقراطية والحرية والكرامة أن يطالبوا الحكومات بإعادة النظر في هذه العلاقة بشكل ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في الغرب، لا أن يتم وضع هذه المبادئ جانبا عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح الغرب فقط"، مضيفة ب"أن هذا دور المواطنين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومات الغربية".وفي معرض حديثها عن الحالة المغربية، قالت الوفي:" إن المغرب منذ 1999 حاول تدشين عهد جديد بخوض مجموعة من الإصلاحات في العشرية الأولى ميزته على المستوى الإقليمي والعربي من خلال طي صفحة الماضي، والقطع مع سنوات الرصاص وانتهاك حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه "امتحان خاضه المغرب ولا يزال يخوضه، وقالت:"أعتقد أن المتغيرات الإقليمية تفرض على الدولة المغربية القيام بكل ما يجب القيام به من ضمانات وإعداد المناخ المناسب من أجل تدشين عهد مغرب يحترم حقوق الإنسان، فضلا عن باقي الإصلاحات الأخرى التي ميزت المغرب، ومنها مدونة الأسرة ومدونة الشغل"، مضيفة بأن "العشرية الثانية لحكم محمد السادس فتحت ورشا له علاقة بالإصلاح المؤسسي بالمغرب، وهو ورش الجهوية الموسعة كخيار استراتيجي، تعنى بالحكامة الترابية"، لكن تستدرك الوفي قائلة :" وهذا لا يدفع إلى القول بأن المغرب قد طوى بشكل نهائي ملف الجيل الأول من الإصلاحات، فنحن نثمن هذه الإصلاحات المميزة للمغرب التي فتحها في العشرية الأولى المتعلقة بالإصلاحات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لكن نؤكد أن المغرب يستطيع المضي بأسرع مما هو الحال عليه إذا كانت هناك إرادة قوية وفعلية للإصلاح والقطع مع ما عاشه المغرب في السنوات الأخيرة من تراجعات على مكتسبات الفترة الجديدة، سيما التراجع على المستوى السياسي بتدخل السلطة بإحداث حزب سلطوي بحلة جديدة .