تدمر كبير يسود صفوف مكتبيي إقليموزان هذه الأيام، بعد أن وجدوا أنفسهم مقصيين من دون سبب يذكر من الاستفادة من صفقة الكتب والأدوات المدرسية التي تدخل في إطار مبادرة مليون محفظة التي سبق لجلالة للملك أن أعطى انطلاقتها السنة الماضية، ووفرت لها الوزارة الوصية كل الإحترازات القانونية لضمان نجاحها ومرورها في جو شفاف. مصادر عدة من عين المكان فسرت لنا عدم اشراك غالبية مكتبيي إقليموزان في المنافسة الشريفة بأنه عمل غير بريء،وأن هذا الإقصاء جاء مخالفا للمذكرة الوزارية 104التي اشترطت اشراك كافة المكتبيين على المستوى المحلي في تقديم طلبات عروض الأثمان طبقا للقانون الجاري به العمل،وهو الشرط الذي لم يتم احترامه من طرف السلطات التربوية المخول لها القيام بذلك تضيف نفس المصادر،حيث انفرد غالبية هؤلاء بالقرار وفتحوا قنوات مع مكتبيين بعينهم(من خارج الإقليم) دون الآخرين، مما فتح المجال لطرح أكثر من سؤال وسؤال !.وسوف يتضح جليا أن ممونا كبيرا استحود على الحجم الكبير للصفقة تاركا لباقي المكتبيين الفتات مما سيعرضهم للإفلاس،وهم الذين تعرف تجارتهم الركود طيلة السنة. جمعية مكتبيي وزان التي طرقت أبواب السيد العامل التمست منه انصافهم،كما ناشدت النائب الإقليمي الجديد-الذي تعلق الشغيلة التعليمية آمالا عريضة على تدبيره الشفاف للقطاع الذي دمره سلفه - التدخل الفوري من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها والسهر على احترام المذكرة الوزارية في الموضوع ضمانا لانطلاقة سليمة للموسم الدراسي.كما أبدى مكتب الجمعية استعداده لمناقشة مختلف المقترحات من داخل المذكرة الوزارية ،ويتم التوافق حولها.