وذلك على عكس القرار الذي اتخذته العام الماضي بمنع ظهور مثل هذه الإعلانات الخارجة عن الاعتبارات الأخلاقية الأمر الذي أثار اهتمام جانب كبير من المتابعين. وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن الشركة التي تحمل شعارا يقول " لا تكن شريرا ً " أعلنت أن شركات المقامرة الحاصلة على تراخيص بالعمل في إنكلترا يمكنها الآن الإعلان على صفحات نتائج البحث في بريطانيا واسكتلندا وويلز. وسيبقى الحظر مفروضاً في مختلف دول العالم. وأشارت الصحيفة إلي أن عملاقة محركات البحث الأميركية تحظر خلال هذه الأثناء أيضاً الإعلان عن الأسلحة النارية والألعاب النارية و" طرق المعالجة الاعجازية" والدعارة. في المقابل، يرى الفريق المعارض والمنتقد ل "غوغل" أن القرار الذي اتخذته المؤسسة الضخمة مؤخراً يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الأزمة الائتمانية العالمية أجبرت الشركة على تبديل موقفها الأخلاقي نتيجة للضغوطات المالية الجديدة. ونقلت الصحيفة عن هنا كيميوي، من شركة جرين لايت – خبيرة صناعة الإعلانات – قولها :" إن الهدف الأكثر وضوحا من هذا القرار حقيقة ً هو كسب مبالغ مالية طائلة. هذا وتقدر صناعة الإعلان عن المقامرة بحوالى 100 مليون إسترليني في العام الواحد. كما أن عددا كبيرا من المعلنين اضطروا العام الماضي إلى خفض ميزانياتهم إلى النصف وكان عليهم أن يعوضوا تلك الأموال من أي مكان آخر ". وأضافت غوغل أن موافقتها هذا العام على الأمر كان قراراً ثقافيا فضلا عن أن إعلانات المقامرات مقبولة في بريطانيا بسبب " الممارسات التجارية المحلية". وقال متحدث باسم المؤسسة :" نحن نفكر في الوقت الراهن بحظر تلك الإعلانات في شتى أنحاء العالم وهو القرار المتعقل الذي يجب اتخاذه حتى نتمكن أيضا من مراجعة سياساتنا. لكننا نريد تطبيق سياساتنا على الصعيد المحلي للتأكد من أنها وطيدة الصلة بالممارسات الشرعية والثقافية في بلد معين ". وقالت الصحيفة إن عملية المقامرة عبر الانترنت عملية شرعية ومجازة في بريطانيا وتم حظرها في الولاياتالمتحدة منذ العام الماضي فقط. وهو ما نتج منه انتعاش تلك المواقع البريطانية المتخصصة في هذا المجال إلى حد كبير. وذكرت تقديرات حديثة أن غوغل تسيطر على ما يقرب من 70 % من سوق الإعلانات على شبكة الانترنت حول العالم. وكشفت مصادر مطلعة بخبايا الصناعة أن كبريات شركات المقامرة تعتمد على مؤسسة غوغل لعكس اتجاه سياساتها خلال الأشهر القليلة الماضية. المصدر: إيلاف