غوغل تنهي الرقابة على موقعها الصيني مع بقائها في الصين

اعلنت مجموعة غوغل الاميركية الاثنين عن حل وسط تامل ان يتيح لها مواصلة تقديم خدماتها في الصين مع اعلانها عن انهاء الرقابة على محرك بحثها باللغة الصينية "اعلنت مجموعة غوغل الاميركية الاثنين عن حل وسط تامل ان يتيح لها مواصلة تقديم خدماتها في الصين مع اعلانها عن انهاء الرقابة على محرك بحثها باللغة الصينية "غوغل.سي ان" وتحويل المستخدمين الى موقعها في هونغ كونغ "غوغل.كوم.اتش كي".
وبدلا من وقف نشاطاتها في الصين كما المحت من قبل، اختارت غوغل الحل الوسط مع اصرارها على عدم الانصياع لطلب ممارسة الرقابة الذاتية.
وكانت غوغل اعلنت في كانون الثاني/يناير انها تفكر في مستقبل عملياتها في الصين بعد تعرضها لهجمات تستهدف فك شيفرتها وحسابات البريد الالكتروني "جيميل" التابعة لناشطين من اجل حقوق الانسان في الصين. وقالت الشركة انها ضاقت ذرعا بالضغوط التي تمارسها الحكومة الصينية عليها من اجل فرض رقابة ذاتية، والمحت الى انها يمكن ان تنهي نشاطاتها في الصين في حال عارضت السلطات الصينية قرارها.
ويحافظ القرار الذي اعلنه المدير القانوني للشركة ديفيد دروموند على موقع مدونة غوغل الرسمي على وجود موقع غوغل الصيني، مع وقف الرقابة على خدمات البحث والاخبار والصور في محركات "غوغل سيرش" و"غوغل نيوز" و"غوغل ايميج" وتحويل الزوار الى موقع هونغ كونغ حيث يحصلون على نتائج بحث غير خاضعة للرقابة بلغة صينية مبسطة معدة خصيصا للمستخدمين الصينيين وتوفرها خادمات الشركة في هونغ كونغ.
واوضح دروموند ان "الحكومة الصينية كانت واضحة تماما على امتداد محادثاتنا بان الرقابة الذاتية تعتبر مطلبا قانونيا لا نقاش فيه"، معتبرا ان "النهج الجديد حل يتناسب مع الصعوبات التي واجهناها". وقال انه "يامل تماما ان تحترم الحكومة الصينية" هذا القرار.
لكن الشركة نفسها قالت انها غير واثقة من رد فعل السلطات الصينية التي تملك القدرة تقنيا على تشويش الوصول الى موقع غوغل.
واعلنت غوغل انها اتاحت صفحة على الانترنت يتم تحديثها يوميا لكي يتمكن الجميع من معرفة خدمات غوغل المتوفرة في الصين. ومساء الاثنين، اعلنت هذه الصفحة ان خدمات التدوين "بلوغر" و"يوتيوب" وبعض المواقع كانت محجوبة.
وقالت غوغل التي تبلغ حصتها من السوق الصينية 30% وتاتي ثانية بعد موقع بيدو الصيني ان بالامكان اعاقة موقعها في هونغ كونغ من خلال الزيارات الكثيفة بهدف ابطائه وحجب بعض الخدمات بصورة مؤقتة. اطلقت غوغل محرك البحث باللغة الصينية في كانون الثاني/يناير 2006 بعد الموافقة على فرض رقابة على المواقع التي تتضمن محتوى يحظرها القانون الصيني.
ونفت السلطات الصينية اي علاقة لها في كانون الاول/ديسمبر بالهجمات التي تعرضت لها غوغل و20 شركة اخرى.
واعلن البيت الابيض عن خيبة امله بعد فشل المفاوضات بين غوغل والصين.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي مايكل هامر "لقد خاب املنا لعدم توصل غوغل والحكومة الصينية الى اتفاق كان سيتيح لغوغل مواصلة تقديم خدمة البحث بالصين على موقع +غوغل.سي ان+". وقال ان ادارة باراك اوباما "ملتزمة بحرية الانترنت وتعارض الرقابة"، مؤكدا ان العلاقات الصينية الاميركية "ناضجة بما يكفي لاستيعاب الاختلافات".
ووجهت الصين انتقادا حادا الثلاثاء لقرار مجموعة غوغل الاميركية انهاء الرقابة على محرك بحثها باللغة الصينية "غوغل.سي ان" ووتوجيه اللوم الى الصين في الهجمات التي تعرضت لها على الانترنت.
وقال مسؤول صيني مكلف الانترنت في المكتب الاعلامي لدى مجلس الدولة، في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان قرار غوغل "خاطىء تماما"، و"ينتهك تعهداتها الخطية".
غير ان المدافعين عن حقوق الانسان رحبوا بقرار غوغل. وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في الصين شارون هوم "ان لديهم حقا افكارا مذهلة. لقد اوقفوا الرقابة مع بقائهم في الصين".
واضافت لفرانس برس "ينبغي ان يشكل هذا رسالة الى الشركات الاخرى بان هناك حلولا غير حل الخيار بين البقاء في الصين مع ممارسة الرقابة او الرحيل".
وقال المعارض الصيني في المنفى وي جنغشنغ من جانبه "نحن قلقون من ان تتعرض مجموعات الانترنت لضغوطات حكومية اقوى".
ويمكن ان تخضع غوغل نفسها لمثل هذه الضغوط من الصين حيث ترغب في مواصلة عملها البحثي والانمائي ونشاطها التجاري. واضاف وي جنغشنغ "نعرف ان الحكومة الصينية لن تتراجع، لم يكن من الممكن التوصل الى حل وسط".
وسعى المسؤول القانوني لشركة غوغل كي لا تتعرض السلطات لموظفي الشركة في الصين بقوله "نريد ان يكون واضحا ان كل هذه القرارات اتخذت ونفذت من قبل مدرائنا التنفيذيين في الولايات المتحدة ولا يمكن ان يعتبر ايا من موظفينا في الصين مسؤولا عنها".
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود من جانبها ان "السلطات الصينية اختارت الرقابة على الانفتاح. لا يسعنا سوى ان ناسف لان اكبر محرك للبحث في العالم اضطر الى اغلاق نسخته الصينية تحت ضغط الرقباء".
وحيت "مراسلون بلا حدود" موقف غوغل الذي وصفته بانه "شجاع" معتبرة ان الامر يتعلق بنزاهة الانترنت. وقالت المنظمة من مقرها في باريس ان "ظهور شبكات انترنت وطنية تتحكم بها الدول القمعية خلال السنوات الماضية يجعل عمليا العديد من مستخدمي الانترنت ضحايا وضع تسود فيه التفرقة الرقمية".
وكان الوصول في الصين الى مواقع تغطي مواضيع حساسة مثل التيبت لا تزال محجوبة الثلاثاء.
ولم يكن ممكنا البحث عن كلمات مثل "التيبت" او "فالونغونغ" (الطائفة الروحية المستوحاة من البوذية والتاوسية) او كلمة "ديمقراطية". وقال مراسل فرانس برس انه رغم ان المحرك يظهر قائمة بالمواقع التي تتضمن كلمات البحث الا انه يتعثر فتحها.
كما ظلت مواقع جمعيات تعتبرها السلطات معادية محجوبة مثل صحيفة "ايبوك تايمز" او المجموعات التي تؤيد حركة 4 حزيران/يونيو 1989 من اجل الديمقراطية. ويتعذر الوصول الى موقع يوتيوب او تويتر من بكين رغم تحويل المستخدم الى صفحة هونغ كونغ.
ويشير حجب هذه المواقع الى ان المزود الصيني يقوم بتنقية كافة محاولات البحث في الصين حتى بعد قرار غوغل.