أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان ' المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية ' ، للباحث سامح خليل الوادية من غزه المحاضر غير المتفرغ بجامعة القدس المفتوحة . والكتاب هو في أصله رسالة علمية متميزة نال بها الباحث درجة الماجستير في القانون الدولي الإنساني بتقدير'ممتاز ' في العام 2004. وقد تم تحديث الرسالة قبل نشرها في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزه لتشمل جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة خلال تلك الحرب الإسرائيلية العدوانية (27ديسمبر 2008 و حتى 18 يناير 2009) . وقد تم نشر الكتاب وتوزيعه من ضمن الإهداءات الرئيسية التي قدمها مركز الزيتونة للمشاركين في المؤتمر الأكاديمي ' إسرائيل والقانون الدولي ' الذي نظمه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت بمشاركة نحو مائة من الخبراء والأكاديميين المختصين في القانون الدولي والمهتمين بالشأن الفلسطيني، من نحو 20 بلداً عربياً وأجنبياً. وذلك على مدار يومي (4و5/11/2009) في فندق كراون بلازا في بيروت ، والذي لم يستطيع الباحث سامح الوادية من المشاركة فيه نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزه. كما يعرض سبل رفع القضايا المتعلقة بالجرائم، ومحاكمة مرتكبيها، وتناقش مشروعية تحميل 'إسرائيل' والدول الداعمة لها في عدوانها مسؤولية هذه الجرائم، وتبعات كافة الأضرار الناجمة عنها. وأشار الكتاب للعديد من الموضوعات الهامة كالجدار العازل وفتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي 2004 ، والحرب الإسرائيلية على لبنان 2006 ، والجهود الدولية ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ، وكذلك السوابق القضائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب . وتكمن أهمية الكتاب في المنهج العلمي التحليلي الموثق الذي يتبعه في معالجة الموضوع، معتمداً على نصوص القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كأدلة لتجريم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ويذكر الكتاب أن 'إسرائيل' ككيان سياسي من أشخاص القانون الدولي العام، وباعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، تتحمل كافة التبعات المادية الناجمة عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها ممثلوها من أفرد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، سواء كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين، قادة أو مسؤولين أو أفراداً عاديين، مشيراً إلى أن الالتزام بمنع ارتكاب الأفعال غير المشروعة أو وقفها، يعدّ من أهم التزامات 'إسرائيل' الدولية، إلى جانب إصلاح الأضرار الناجمة عنها بإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو بالتعويض المالي، أو بالترضية فيما يتعلق بالأضرار الأدبية والمعنوية. كما يلفت الكتاب الانتباه إلى تعدد سبل إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم، سواء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، بتشكيل مجلس الأمن لمحاكم دولية خاصة لهم على غرار محكمتي يوغسلافيا ورواندا، أو بموجب الاختصاص القضائي العالمي، الذي كفلته العديد من الاتفاقيات الدولية للدول الأطراف فيها، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكول الإضافي الأول، وكذلك بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سواء بتحريك الدعوى من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، أو من قبل دولة طرف، أو من قبل المدعي العام للمحكمة. ويشدد الكتاب في هذا السياق على أنه لضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يصبح لزاماً على الدول العربية والإسلامية الانضمام للنظام الأساسي وفتح ملفات الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق مواطنيها أو على أراضيها. ومن جهة أخرى، فإن الكتاب يشير إلى أنه بثبوت المسؤولية الدولية بحق 'إسرائيل'، تظهر المسؤولية الدولية للدول الداعمة لها؛ فبريطانيا هي التي أنشأت الاحتلال ابتداءً من وعد بلفور ومروراً باحتلالها لفلسطين، وصك الانتداب، وفتح أبواب الهجرة لليهود وتقديم الدعم العسكري لهم، في مقابل قمع المقاومة الفلسطينية المشروعة. وكذلك فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية، أول من اعترف ب'إسرائيل'، والداعم الرئيسي لبنيانها الاقتصادي، هي شريك عسكري ل'إسرائيل' عبر اتفاقيات الدفاع المشترك، وتتحمل المسؤولية الدولية كشريك لها في العدوان. ويهدف هذا الكتاب إلى إبراز مسؤولية 'إسرائيل' عن جرائم الحرب التي ارتكبها جيشها بحق الفلسطينيين، منذ سنة 1948 وحتى العدوان على غزة في نهاية سنة 2008، في ضوء القانون الدولي. كما يعرض سبل رفع القضايا المتعلقة بالجرائم، ومحاكمة مرتكبيها، وتناقش مشروعية تحميل 'إسرائيل' والدول الداعمة لها في عدوانها مسؤولية هذه الجرائم، وتبعات كافة الأضرار الناجمة عنها. وتكمن أهمية الكتاب في المنهج العلمي التحليلي الموثق الذي يتبعه في معالجة الموضوع، معتمداً على نصوص القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كأدلة لتجريم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
