وأشارت الدراسة المنجزة عام 2007 ، إلى أن 75 % من بين ال20 % الأكثر ثراء في المغرب، و37 % من بين ال20 % الأكثر فقراً، تصنف نفسها ضمن الطبقة الوسطى بمتوسط دخل شهري يبلغ 6700 درهم (نحو 820 دولاراً). وقدرت الدراسة، عدد أفراد الطبقة الوسطى ب 17.2 مليون شخص، منهم 10 ملايين في المدن و7 ملايين في الارياف. وتساهم هذه الطبقة في 66 % من مجموع الاستهلاك، و70 % من الادخار الإجمالي، و65 % من الدخل القومي. وهم يتمتعون بمستوى ثقافي وميول استهلاكية، وتتكون من الأسر العليا والمتوسطة والعمال والمزارعين والمتقاعدين وأصحاب الريع والتجار والمهن الحرة والحرفيين والطلاب وربات البيوت والشبان العاطلين من العمل. ولفتت الدراسة، مستندة إلى معطيات البنك الدولي الصادرة في 2006 ، إلى أن الطبقة الوسطى في المغرب يقل دخلها 8 مرات عن مثيلتها في فرنسا، و 11 مرة عن الولاياتالمتحدة. واعتبرت أن لكل مجتمع طبقته الوسطى وفق معايير محلية وخصائص ثقافية واجتماعية، وتكون غير متجانسة في الدخل والميول والثقافة. وتتميز الطبقات الوسطى بنسبة استدانة مرتفعة، تمثل القروض الاستهلاكية 56 % منها، والقروض العقارية 30 %، وقروض التجهيزات المنزلية وشراء السيارات 18 %. وأوضحت الدراسة, التي أوردتها صحيفة الحياة اللندنية, أن هذه الطبقات منشغلة اكثر من غيرها بمصير دخلها بنسبة 58 %، والمرض والدراسة ومستقبل الأبناء 33 %، والهاجس الأمني 44 %. ورأت أن الطبقات الفقيرة والمتواضعة تنفق 75 % من دخلها الشهري على الغذاء والسكن، في مقابل الثلثين للطبقات الوسطى واقل من النصف بالنسبة إلى الطبقات الميسورة. وخلصت الدراسة إلى أن للطبقات الوسطى دخلاً يغطي مجموع نفقاتها الاستهلاكية، في حين يفوق متوسط الدخل ب8 % الحاجيات الاستهلاكية للطبقات العليا، ويقل 12 % لدى الفئات الدنيا والفقيرة. وانخفض عدد الفقراء في المغرب الى نحو 4 ملايين شخص، بينما كان منذ عشر سنوات يغطي 18 % من مجموع السكان. وانتقدت أوساط ما أوردته دراسة مندوبية التخطيط، واعتبرتها "غير واقعية ولا تعكس حقيقة الفوارق الاجتماعية في البلد"، ونفت وجود طبقات وسطى في الأصل. وأكدت الانتقادات التي وصلت الى البرلمان ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، تضرر دخول فئة الأطر وموظفي القطاع العام والمزارعين والعمال والحرفيين والتجار من التضخم وارتفاع الأسعار وغياب دور الدولة الاجتماعي، وتأثير العولمة والأزمة العالمية، وانحدروا الى الطبقات المتواضعة، بينما ازداد عدد الميسورين والمضاربين والمنتفعين من أصحاب القرار واقتصاد الريع في قطاعات عدة، ما زاد الفجوة الاجتماعية بين الأثرياء والفقراء. ورأى منتقدون للدراسة، عدم قدرة الطبقة الوسطى التي حُددت لها شقق بقيمة 100 ألف دولار (800 ألف درهم)، على تسديد أقساط القروض والوفاء بالضرورات الاقتصادية والاجتماعية، مثل النقل والتعليم والصحة، (ما يجعلها عاجزة عن تملك سكن متوسط في المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء التي تضم 72 % من الطبقة الوسطى) من مجموع سكانها البالغ 5 ملايين شخص. وأكد الوزير المندوب السامي في التخطيط صاحب الدراسة احمد لحليمي، أن الهدف من الإحصاءات المقدمة هو "توضيح الرؤية في أفق إعداد استراتيجية عملية لتوسيع الطبقات الوسطى وتقوية مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، وفق منظور حركة الارتقاء الاجتماعي في المغرب ومواكبة التطورات الدولية".
