وظلت الفيفا تعتبرالدوري المغربي هاويا على اعتبار عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل عالميا مثل العقود مع اللاعبين والمدربين والقوانين الداخلية الخاصة بالممارسة. ويقوم حاليا رئيس الإتحاد على صياغة قوانين جديدة يشرف عليها خبراء لهم دراية بالتدبير المقاولاتي. وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لقرارات الإتحاد الدولي القاضي بتطبيق الإحتراف بالمغرب حتى يكون منسجما مع معظم الإتحادات الأوروبية، كما أقر الإتحاد المغربي بأنه لن يتعامل إلا مع من يطبق الإحتراف، وحدد موسم (20102011) كآخر أجل لتهييء جل الأندية لملفاتها الإحترافية فيما أقرت على أن عدم إنجاز الأندية لهذا المطلب تعتبر هاوية ، وسيكون مصيرها الإقصاء من أي مشاركة أجنبية (إفريقية أو دولية) بداية من التاريخ السابق ذكره.