استشهد 23 فلسطينيا خلال شهر شباط (فبراير) المنصرم فيما اعتقل حوالي 300 مواطن في ظل تواصل الاعتداءات الاسرائيلية على ابناء الشعب الفلسطيني. واكد تقرير حقوقي رصد الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين استشهاد 23 مواطنا من بينهم اربعة اطفال تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة، بالاضافة الى ثلاث نساء خلال شباط (فبراير) الماضي.وحسب التقرير الذي صدر الاحد فانه كان من ضمن الشهداء 18 مواطنا من قطاع غزة استشهد معظمهم متاثرين بجراحهم التي اصيبوا بها خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزه، في حين بلغ عدد من استشهد في الضفة الغربية 5 مواطنين. وفيما توالى سقوط الشهداء صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي هجمتها الاعتقالية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي حيث تم اعتقال اكثر من 300 مواطن، وكان من ضمن المعتقلين العشرات من الاطفال تحت سن الثامنة عشرة من اعمارهم وعدد من النساء كما كان من بين من تم اعتقالهم خلال الشهر المنصرم عدد ممن اسمتهم سلطات الاحتلال بالمطلوبين لديها. وتمارس اسرائيل سياسة الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين في شتى اماكن تواجدهم، فالغالبية العظمى منهم تركزت عملية اعتقالهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل والبعض الاخر تم اعتقاله على الحواجز العسكرية التي تنتشر وبكثرة في الضفة الغربية وتقطع اوصال مدنها، كما تم اعتقال البعض اثناء سفرهم الى الخارج واثناء عودتهم على معبر الكرامة الاردني. وكان من ضمن المعتقلين اطفال تقل اعمارهم عن سن الثامنة عشرة، حيث بلغ عدد الاطفال الذين قامت قوات الاحتلال باعتقالهم ما يزيد عن 51 طفلا خلال الشهر الماضي. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 نساء وهن المواطنة ريما ابو عيشة من مدينة نابلس قرية بيت وزن حيث اقدمت قوات الاحتلال على اقتحام منزلها وفتشته وعبثت فيه، الطفلتان الشقيقتان جهاد طلال عيسى ابو تركي (16 عاما) وهديل طلال عيسى ابو تركي (14 عاما) وهما من مدينة الخليل حيث اعتقلتهما قوات الاحتلال قرب الحرم الابراهيمي الشريف بزعم حيازتهما سكينا، بالاضافة الى اعتقال مواطنة مجهولة الهوية من مدينة رام الله والتي تم اعتقالها على حاجز عطارة العسكري بعد ادعاء الجنود انها كانت همت بطعن احد الجنود على الحاجز بسكين. من جهتها ادانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان استمرار القتل الذي تنتهجه قوات الاحتلال وتنظر بخطورة بالغة الى استمرار انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية وحقه في الحياة كباقي البشر وتدين تصاعد حملات الاعتقال الاسرائيلية المستمرة بحق المواطنين، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات التي تعنى بالاسرى تحمل مسؤولياتها في هذا النطاق والعمل على الزام دولة الاحتلال بالكف عن هذه الانتهاكات التي طالت مئات الاطفال الذين تقل اعمارهم عن ن الثامنة عشرة. كما تطالب المؤسسة دولة الاحتلال بالكف عن الانتهاكات التي تمارسها ضد الاسرى داخل السجون والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية كدولة احتلال تجاههم كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية وضمنتها لهم والعمل الفوري على اطلاق المرضى والاطفال والنساء ومن مضى على اسره اعوام عديدة.