أجلت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان صباح يوم أمس الأربعاء 18 شتنبر النظر في قضية طفل الفنيدق المغتصب إلى 23 من شهر أكتوبر القادم. وعلم مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن تأجيل النظر في القضبة يعود لعدم توصل المتهم رغم أن الملف موضوع الجلسة يتعلق بالملف الخاص به والقاضي بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن الذي تقدم به إلى محكمة النقض بالرباط على إثر صدور قرار يقضي بادانته سنتان سجنا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بتطوان وظل الجاني حرا طليقا لحد الآن. وكانت وزارة العدل قد أوفدت في وقت سابق لجنة للتحقيق إلى محكمة الاستئناف بتطوان في الملف بناء على مجموعة من الشكايات التي وجهها مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى مجموعة من الجهات بعد ثبوت وجود ملف مزور يحتوي على مجموعة من الوثائق منها طلب نقض في اسم أسرة الضحية يضم اسم محامي غير مقبول للترافع لدى محكمة النقض ولم يتمك توكيله من طرفها ... حيث أن الأسرة أوكلت محامية للترافع عنها وتقدمت بطلب النقض الذي لا زال لحد الآن يعرف تأجيلا تلوى آخر بمحكمة النقض. وهو الملف الذي ضمته الجهات اليت تقف وراءه إلى ملف المتهم حتى ينال البراءة. وبذلك يعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان مجددا عن ما يلي: 1_ دعمه للطفل ضحية هتك العرض ولأسرته خلال جميع أطوار المحاكمة والترافع. 2_ إدانته للصمت الرهيب لوزارة العدل حول هذه القضبة خصوصا أنها لم تتخذ أي إجراء بخصوص الخروقات التي عرفها الملف لخد الآن. 3_ مطالبته جمعيات المجتمع المدني إلى مآزرة الطفل ضحية هتك العرض وأسرته.