تقدم مرصد الشمال لحقوق الإنسان بتطوان بتاريخ 21 يوليوز الجاري ، بشكاية إلى السادة رئيس الحكومة ،وزير العدل ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الرئيس الأول لمحكمة النقض _ الرباط ، الوكيل العام للملك لمحكمة النقض _ الرباط ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان ، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منها – حول ما قال عنه المرصد الخروقات الخطيرة التي شابت محاكمة قضية اغتصاب طفل بالفنيدق جاء فيها : أنه بتاريخ 7 نونبر 2012 صدر قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان في القضية عدد: 457/ 2012 يقضي بإلغاء القراء المستأنف المحكوم على المسمى (محمد/ه) ببرائته من جرائم التغرير بقاصر يقل عن 12 سنة وهتك عرضه بالعنف والحكم من جديد عليه من أجلها بسنتين حبسا نافذا وبأدائه للمطالب بالحق المدني في شخص وليه القانوني تعويضا قدره 30000 درهم.
نقض الحكم وحيث أنه بتاريخ: 8 نونبر 2012 تقدم الأستاذ بوبكر بورمضان، دفاع السيد (محمد/ه) ، بطلب نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان، وهو مسجل بمحكمة النقض تحت عدد: 1368/6/3/2013، كما تقدم دفاع المطالب بالحق المدني نيابة عن ابنه القاصر بطلب نقض الحكم وهو مسجل بمحكمة النقض أيضا تحت عدد: 1876/6/3/2013 . وحيث أن دفاع المطالب بالحق المدني تقدم عن طريق دفاعه بطلب ضم الملفين نظرا لوحدة الموضوع والأطراف.. وهو الأمر الذي لم توافق عليه محكمة النقض... رغم تقدم أسرة الطفل الضحية بشكايتين في الموضوع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الأولى تتعلق بعدم ضم الملفين والثانية بطلب استعجال الجلسة المتعلقة . وحيث أنه صدر حكم بتاريخ: 15/5/2013 عن غرفة الجنائية، القسم الثالث، بمحكمة النقض في ملف السيد (محمد/ه) يقضي بإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مركبة من هيئة أخرى. وحيث أنه رغم تلك الطلبات والشكايات تقرر تأجيل الملف الخاص بالطفل المغتصب إلى يوم 13 غشت 2013 .
ملف مفبرك وحيث أنه بتاريخ 15 يوليوز 2013 اكتشفت أسرة الطفل القاصر وجود حكم صادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ: 15 ماي 2013 تقدم به نيابة عنها بمقتضى " تصريح أفضى به " بواسطة الأستاذ هشام الزياني المحامي بهيئة تطوان لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، وهو نفس اليوم الذي صدر فيه قرار النقض الخاص بالمسمى (محمد/ه). وحيث أن المطالب بالحق المدني لم يوكل عنه أي محامي باستثناء الأستاذة مريم أمنيول المحامية بهيئة تطوان. وحيث أنه لا يعقل قانونا ولا منطقيا تقديم طلبين للنقض في نفس الملف نيابة عن الطرف المدني . وحيث أن ذ. هشام الزياني محام غير مقبول للترافع لدى محكمة النقض. وحيث يتضح من خلال المعطيات السالفة الذكر وجود تلاعب واضح في الملف وهو ما يتوجب فتح تحقيق جدي ومسؤول ومتابعة المتلاعبين بالملف منذ بدايته. وحيث أن الملف منذ بدايته عرف خروقات كبيرة كانت موضوع العديد من الشكايات والبيانات والمقالات الصحفية، نضع بين أيديكم مجددا، موجز بخصوص وقائعه:
اغتصاب طفولة بتاريخ 18 مارس 2012 على الساعة 12 زوالا توجه الطفل إلى متجر المواد الغذائية بحي الأميرات بالفنيدق، عمالة المضيقالفنيدق، قصد اقتناء البيض فوقع ضحية عملية اغتصاب من طرف صاحب المتجر المدعو م.ه ، ليتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى المدني سانية الرمل بتطوان ويسلم شهادة طبية تثبت هتك عرضه وحددت مدة العجز في 25 يوما ، كما تم عرضه على طبيب نفساني الذي حرر تقريرا في الموضوع بتاريخ 26 مارس 2012 يثبت أن بعد أسبوع من الاعتداء بدأت تظهر عليه أعراض التحويلية النفسية الجسمية منها: التبول الليلي اللاإرادالي، سيلان اللعاب المعوي من فمه أثناء النوم، تكرار الأحلام المرعبة، حالات الشرود داخل القسم، ضعف القدرة على التركيز.
حكم بالبراءة رغم إدلاء أسرة الضحية بالشهادة الطبية وتقرير لطبيب نفساني مع محضر لمفوض قضائي يثبت وجود فضاء داخل المحل الذي هو عبارة عن سوق ممتاز صغير لا يمكن رؤية ما بداخله من الباب الرئيسي... مع وجود منعرج به طوله حوالي مترين ونصف المتر. فإن غرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان أصدرت بتاريخ: 24 يوليوز 2012 في القضية عدد: 2012/222 قرار عدد: 376/2012 بما يلي : " حيث اقتنعت المحكمة ببراءة المتهم من المنسوب إليه مما يستتبع معه ذلك التصريح بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته مع تحميل رافع الدعوى الصائر" وبالتالي حكمت في الدعوى العمومية ببراءة المتهم (محمد/ه) مما نسب إليه وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وحيث أنه تبعا لذلك، وجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان شكاية إلى وزارة العدل بتاريخ: يطالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع من بدايته وأصدر بيانا في الموضوع مع ما رافق ذلك من تطرق العديد من الجرائد الوطنية والجهوية للموضوع وحيثياته، كما توصلنا بجواب من وزارة العدل والحريات.
حكم استئنافي بالإدانة وحيث أن خلال مرحلة الاستئناف أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ: 7 نونبر 2011 ملف 457/12 حكم رقم: 588/12 يقضي بإلغاء القرار المستأنف والحكم من جديد بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بسنتين سجنا نافذا مع تحميله الصائر ... وحيث أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني عبرت آنذاك عن عدم رضاها عن الحكم المخفف، كما أنه لم يتم اعتقال الجاني حيث ظل حرا طليقا لحد الآن. وحيث أن مرصد الشمال راسلكم بعد صدور الحكم الاستئنافي. وطبقا لذلك، يشرفني أن أنهي إلى علمكم ما يلي: 1- إدانة مرصد الشمال لحقوق الإنسان للتلاعب الواضح في الملف مذ بدايته. وهو ما كان موضوع العديد من الشكايات والوقفات الاحتجاجية والبيانات ... 2- تحميلكم كل حسب اختصاصاته المسؤولية القانونية والأخلاقية ... الكاملة وتداعيات وتطورات الملف مستقبلا. 3- اعتبار التلاعب والخروقات التي رافقت الملف تسيء إلى مصداقية القضاء والعدالة المغربية. 4- عزم مرصد الشمال وباقي الهيئات والجمعيات المهتمة مواصلة دعمه الطفل الضحية في جميع أطوار التقاضي إلى حين ظهور الحقيقة الكاملة. 5- مطالبتكم باتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من تبث تورطه في قضية فبركة ملف طفل الفنيدق المغتصب.
