اندلع صراع أرباب وسائقي سيارات الأجرة الصنف الأول بمدينة تارودانت من جهة وشركة النقل الحضري " الذهبي" من جهة ثانية بتاريخ 10 غشت 2011 ، اثر عدم استجابة السلطات المحلية ، لمطلب عدم السماح لحافلات النقل الحضري التابعة للشركة المشار إليها سلفا ، بنقل الركاب من نقطة الانطلاق أمام مقهى بشار، ونقطة الانطلاق بباب الزركان بالمحطة الطرقية ، ونقطة الانطلاق بباب تارغونت غير المقررة كمحطات لنقل المسافرين عبر الحافلات ، حسب ما ينص عليه القرار المتعلق بالسير والجولان ما اعتبره أصحاب طاكسيات الأجرة اعتداء على حقوق الغير ، والذي يشكل عرقلة للسير العام بهذه النقط. ويطالب أرباب الطاكسيات بتفعيل الإجراءات القانونية بدل التغاضي عن تطبيق مضامين القرارات ذات الصبغة القانونية مع الشركة المتنازع معها ، كما صرحوا أن بعض من المسؤولين أكدوا لهم بعدم قدرتهم على منع الحافلات من الوقوف بالنقط الطرقية غير المقررة . أما بالنسبة لشركة النقل الحضري فتعتبر القرار غير منصف ومنحاز بشكل كبير إلى الجمعية المهنية لطكسيات الأجرة بمدينة تارودانت ، وذو أبعاد انتخابية سابقة لأوانها ، ولم يراعى فيه مبدأ تكافؤ الفرص. كما يذكر أن عامل إقليمتارودانت في وقت سابق حاول فض النزاع و إتاحة فرصة للبحث عن حل توافقي يرضي الطرفين . و قد التجأ أصحاب سيارات الأجرة إلى محاصرة وتضييق الخناق على حافلات النقل الحضري بنقط الانطلاق وخاصة نقطة باب الزركان وذلك بفرض طوق بالطكسيات على هذه الحافلات ، مما أثار فتنة بين الجهتين ولولا لطف الله وتبصر بعض أصحاب الحكمة لما شهدت ساحة باب الزركان أحداث دامية ، ليبقى الحال كما هو عليه ، في صمت شبه تام للجهات المعنية و خاصة المجلس البلدي للمدينة . وهكذا يبقى الوضع مفتوحا أمام كل التوقعات والأحداث ما لم يسرع المسؤولون بتطبيق القانون و جعل الكل يحترمه ويلتزم به مهما كان وضعه ، فالقانون فوق الجميع.