تقرير عن وضعية النقل الطرقي والدولي بولاية طنجة

إن أول ما يلفت نظر المسافرين عبر المحطة الطرقية بمدينة طنجة هو كثرة الصياح المتصاعد من أفواه شريحة المرشدين الذين يطلقون عقيرتهم صادحين بأسماء خطوط النقل المتوفرة من أجل استقطاب الركاب والتأثير عليهم، والشيء الثاني هو تلك اللوحة البيانية المثبتة داخل المحطة بعناوين بارزة تحدد حقوق المسافرين وواجباتهم المستوحاة من القوانين المنظمة لقطاع النقل الطرقي والتي تكاد تتطابق شكلا مع المعايير الدولية في هذا المجال. ومن الحقوق المسجلة: - تسلم تذكرة تحمل رقم تسلسلها، واسم شركة النقل، وخط سيرها، والمبلغ المؤدى، وتاريخ وساعة الانطلاق- الا يتجاوز عدد الركاب العدد القانوني- أن يحترم السائق جميع قواعد السير ويتجنب كل سلوك قد يعرض سلامة الراكبين للخطر كالسرعة المفرطة التي تفوق السرعة المحددة ، والمناورات ...)– أن تتوفر الحافلة على حالة ميكانيكية جيدة وخاصة تجهيزات السلامة كالعجلات والحصارات والإنارة والنوابض- التنقل بواسطة حافلات توفر السلامة والأمان والراحة وشروط الصحة والنظافة في حدود عدد المقاعد المسموح بها قانونا.- أن يتم احترام مواعيد الانطلاق والوصول والتشريعات القانونية. أما الواجبات فهي كالآتي:
- أن يسحب تذكرة السفر من الشبابيك المخصصة لذلك بالمحطة ورفض التذاكر التي تحمل عبارة (جميع الجهات). –ألا يقوم بأي سلوكات أو تصرفات من شأنها إزعاج باقي المسافرين. – ألا يحمل مواد من شأنها أن تؤثر على سلامة المسافرين أو تزعج راحتهم. – أن يرفض ركوب الحافلة عند تجاوز عدد المسافرين المرخص بهم. – أن ينبه وديا السائق عن كل سلوك من شأنه أن يعرض سلامة المسافرين للخطر. – أن يمتنع عن التدخين.- أن يتقدم بشكايات عن التصرفات غير اللائقة لبعض السائقين أو حول الحالة الميكانيكية للحافلة عند أول نقطة للمراقبة الطرقية أو لدى السلطات المختصة. كل هذه المبادئ، ستشكل منطلق تحاورنا مع أطراف عدة من أجل استقصاء الرأي وإستنتاج مقاربة موضوعية لواقع هذا القطاع الذي يعتبر الشريان الرئيسي المغذي لمقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وفي هذا الصدد تم الوقوف على رأي إدارة المحطة التي قدمت إجابات وتوضيحات بشأن كل النقط المثارة أمامها حول النظام المعمول به، وكذلك ظروف العمل ، والصعوبات ، والمتطلبات، والمستلزمات :--غياب مكتب الإرشادات الذي تم التخلص منه منذ سنة 2000 بعد تفويت مقره إلى إحدى الوكالات المختصة في بيع تذاكير النقل الدولي.-غياب المكتب الصحي الذي فوت بدوره إلى أحد الخواص من أجل بيع التذاكر.-الحالة المزرية للمرحاض الذي يشكل أحد مظاهر الاختلال داخل المحطة بسبب ضيق مساحته وضعف طاقته الاستيعابية، وانعدام النظافة، وسوء تدبير مداخيله، علما أنه يدر على مستغله أموالا طائلة غيرخاضعة للمراقبة ، كما يستفيد مجانا من خدمات شبكة الماء والكهرباء التابعة للمحطة.-استمرار عملية إغلاق المراحيض المنشأة بعد توسعة المحطة .-مشكل صعوبة دخول الحافلات وخروجها من المحطة منذ أن فرض استعمال الباب الواحد بعد إغلاق باب الخروج بقرار من السلطات لأسباب مجهولة، مما تسبب في عدة مشاكل تعاني منها المحطة، خصوصا خلال الأوقات الخاصة بتحويل اتجاه الحافلات، وعند نقطة التقابل.-غياب الأمن مما يكون سببا في وقوع حوادث السرقة والاعتداءات على الركاب وتسلل الغرباء والمرشحين للهجرة السرية الذين حولوا فضاء المحطة إلى وكر للإقامة الليلية.-غياب لوحة للإعلان عن الأسعار داخل المحطة، من أجل حماية الزبناء من الابتزاز.-ضيق محيط المحطة بعد تخصيص حيز منه لوقوف سيارات الأجرة الرابطة بين المدن المعفية من أداء أي رسم عن هذا الاستغلال.-عدم فعالية مصلحة الجبايات التي يتغيب طاقمها خلال الليل، وكذلك في الصباح الباكر مما يؤثر سلبا على مداخيل المحطة التي لا تعكس مستوى الرواج الحقيقي لمحطة مدينة المليون نسمة التي يتضاعف عدد سكانها خلال موسم الصيف. -وجود شريحة من الشناقة وهم يحملون شارات مسلمة من الإدارة بمقابل، يساهمون في خلق السوق السوداء ، وابتزاز المسافرين، والزيادة في الأثمان.-وجود شبابيك تم تفويتها لأشخاص لا يتوفرون على رخص للنقل ولا على حافلات، وهي تستغل في بيع التذاكير عن طريق الوساطة بنسبة 10% رأي الإدارة: إن إدارة المحطة التي تعتبر الجهة المسؤولة عن التنظيم واستخلاص الرسوم وفرض احترام التسعيرة وتوفير شروط الراحة والطمأنينة للمسافرين داخل فضاء المحطة، تحصنت بمنطق التبرير والتزكية لما هو قائم ، والنفي أحيانا لما تمت إثارته من قضايا ، ثم تقديم الوعد ببذل الجهود من أجل تحقيق ما هو أحسن، فبخصوص السوق السوداء، وتسلط الوسطاء على المسافرين في أوقات الشدة ، تم التأكيد على وجود شريحة موروثة من المرشدين تقدر ب65 شخصا بلإضافة إلى 48 حمالا يتشغلون بالتناوب من أجل كسب لقمة العيش، وهم خاضعون لإشراف الإدارة التي لا ترى أي مشكل في تواجدهم وقيامهم بتقديم خدمة للمسافرين. واستنادا إلى المفارقات الموجودة بين منطوق القوانين المنظمة للقطاع، والممارسات والسلوكات السلبية المسجلة على أرض الواقع ، والتي تعكسها أزمة النقل الخانقة وسوء التنظيم والفوضى الضاربة الأطناب، وكثرة ضحايا الابتزاز وسوء المعاملة، والمخاطرة بحياة المواطنين، وكثرة الحوادث القاتلة، تم إجراء الاتصال بمصلحة مراقبة الطرق داخل المحطة، حيث تم استعراض العديد من المشاكل المرتبطة بتدبير القطاع محليا في علاقته بآليات المراقبة.-فرض زيادة على المسافرين عند أخذ التذاكر تحت ذريعة استخلاص مصاريف المرور بالطريق السيار، وفي النهاية يتم استعمال الطريق العادي والطواف على المحطات بنسبة 99/-معاناة ركاب مدينة أصيلة مع أصحاب الحافلات الذين يمنعونهم من الركوب، أو أنه يتم إخضاعهم للابتزاز عن طريق فرض زيادة 50/ وعدم منحهم التذكرة، كما يتم رفض إدخالهم إلى المدينة في حالة المرور بالطريق السيار ليجدوا أنفسهم قد وصلوا إلى العرائش.-بيع التذاكر خارج الأكشاك وسط المحطة ، ومضايقة المرشدين للمسافرين.-الرفع من ثمن التذكرة في أوقات الازدحام، وكذلك رفض بيع التذاكر وإخفاء المقاعد الشاغرة، والتلاعب في توزيع المقاعد الأمامية والمريحة، وعدم احترام ترقيم المقاعد ضمانا للسلامة الأمنية في حالة وقوع الحوادث.-تدهور الحالة الميكانيكية للحافلات.، واستعمال السرعة المفرطة، وعدم احترام التوقيت، وسوء التعامل مع الركاب، واستعمال الموسقى المزعجة، .-عدم توفر الأدوات الضرورية للسلامة الطرقية .-ضعف المراقبة الطرقية ، وغض الطرف عن الخروقات بسبب الارتشاء. -حالات الاشتغال بدون تراخيص، وخارج الوقت القانوني، وتغيير مسار الجولات.-الزيادة فوق العدد القانوني للركاب، والامتناع عن تسليم التذكرة لبعض الركاب،وخصوصا الذين يستقلون الحافلات في الطريق.-عدم احترام التوقيت ، وممارسة التعذيب على المسافرين من خلال الإكثار من التوقفات، وإلزامهم بطول الانتظار، وتجاوز العدد القانوني للركاب.ز-حمل الحراكة بدون تذاكير، وهو ما يشكل تهديدا لللركاب الذين يتعرضون للمضايقات والسرقة.-عدم تضمين التذاكر ثمن الجولة، والتوقيت، ولا رقم الحافلة.-الترخيص باستعمال حافلات لا تتوفر فيها معايير السلامة والجودة،(ضيق المسافة الفاصلة بين الكراسي، غياب صندوق الصيدلية،عدم تعليق بطاقة التعريفة حسب الصنف والدرجة، انعدام شروط النظافة،الأروقة،المكيفات..)رأي المسؤولين بمصلحة المراقبة الطرقية ورأي المسؤولين بمصلحة المراقبة الطرقية ، هو أن العمل يتم طبقا لمقتضيات الدورية المشتركة رقم 26 الصادرة في 31 أكتوبر 2006 من مصالح وزارات العدل، الداخلية ، والمتعلقة بتنظيم المراقبة داخل المحطات تحت إشراف النيابة العامة حيث يتم بموجبها تسجيل محضر المخالفات بحضور عون المراقبة وضابط أمن، ويشمل ذلك كل الحالات التي لها علاقة بمخالفة القوانين التشريعية للنقل. كما يعتمد أيضا على دورية أخرى صادرة عن وزارة النقل تنص على توفير سائقين على متن نفس الحافلة إذا تجاوزت المسافة 550 كلوميترا، مع اعتماد مقاييس السرعة والزمن (كرونو طاديكراف)( حيث يجب ان يتوفر كل سائق على قرص خاص به، وتراقب كل الحالات داخل المحطة باستمرار،حتى أذا ثبت تجاوز السرعة المنصوص عليها قانونا وهي (100 ك في الطريق السيار، و80 ك في الطريق العادي)يرفع المحضر إلى النيابة العامة لسحب الرخصة، ولا يسمح بتشغيل الحافلة إلا بعد توفر سائق آخر بديل. وحسب تقدير المصلحة فإن الوضع المتعلق بقطاع النقل العمومي قد تحسن بعد انطلاق العمل بالدورية السالفة الذكر حيث سجل وجود تراجع في معدل المخالفات والحوادث والتجاوزات، إذ تم على الصعيد المحلي تسجيل 160 محضر مخالفة ابتداءا من تاريخ صدور الدورية (اكتوبر 2006) وسحب أزيد من 30 رخصة، وحجز أكثر من 10 حافلات وضعت في المحجز ، كم تم فرض غرامات على الملاكين بواسطة القضاء. كما تم التأكيد على أن آليات المراقبة قد تعززت مع صدور هذه الدورية، إذ تتواجد على محور طنجة الدار البيضاء ما يقرب من 30 مركز مراقبة على الطرقات. وأن الرخص الاستثنائية يتم تسليمها من أجل دعم الخطوط العادية خلال ازدياد الطلب، والمثال هو إحداث خط خاص بأصيلة من أجل التخفيف من أزمة النقل خلال الموسم الصيفي، يشتغل وفق توقيت زمني موزع على الأوقات التالية (6.30 صباحا-7.30 -2.30 -6.30 مساءا انطلاقا من أصيلة) و(8 صباحا -12.30 -5.30 -6.30 مساء انطلاقا من طنجة) وبخصوص ظاهرة ترويج التذاكر في السوق السوداء، تم تقديم تفسير لتأكيد عدم وجودها، اعتمادا على كون أن التسعيرة محددة حسب المسافة والدرجات، وأن البيع يتم بالتسعيرة الحقيقية التي يتم الخفض منها في أوقات الكساد إلى درجة النصف، وحينما يتم الرجوع إلى السعر الحقيقي يحس الزبناء بوجود تغيير في التسعيرة يعتبرونه زيادة إضافية ، وتم إعطاء مثال عن تسعيرة خط طنجة الدار البيضاء المصنفة بين 92 درهما للدرجة الممتازة، 80 د للدرجة الأولى ، و70 د للدرجة الثانية. وكذلك عدم وجود تسعيرة خاصة بالطريق السيار يتم فرضها من طرف أصحاب الحافلات على الركاب. النقل الدولي : تحتضن المحطة الطرقية ثمانية مكاتب خاصة بكراء حافلات النقل الدولي، لا زالت لا تحظى بالقبول لدى مصلحة مراقبة الطرق التابعة للمكتب الوطني للنقل، ولا تنال تزكيتها بتاتا بحكم عدم توفرها على الصفة القانونية ، فحسب هذه الأخيرة، أنه لا يمثل هذا القطاع إلا ثلاث شركات ذات مصداقية تتوفر على كل المواصفات القانونية التي تسمح لها بالتحرك بحرية بين المغرب ودول السوق الأوربية. في حين تفتقر باقي الشركات إلى الشروط اللازمة مما يعرضها للحجز المستمر الذي يترتب عنه ضياع حقوق الزبناء من الركاب الذي ينخدعون ببخس الثمن الذي يقل عن التعريفة الحقيقية بمعدل النصف، وهو ما يشكل نوعا من التحايل الذي يتعرض له المسافرون إلى الخارج. وللإشارة فإن هذا القطاع مكون من صنفين اثنين : - النقل السياحي على الصعيد العالمي والمسموح له بجلب المسافرين من دولة إلى أخرى والرجوع فارغا إلى نقطة الانطلاق. – النقل الدولي لنقل المسافرين من دولة إلى إخرى ذهابا وإيابا – وبموزاة مع ذلك ينشط قطاع القرصنة الذي يعتمد النصب والتحايل على المسافرين من أجل الإيقاع بهم ويمثل ذلك كوكبة من الحافلات المخصصة لهذه الغاية، ولذلك تتعرض للحجز المستمر على يد مصالح المراقبة . أصحاب الوكالات الثمانية ينفون نفيا باتا لهذا الادعاء، ويؤكدون اشتغالهم في إطار قانوني بعد حصولهم على ترخيص من وزارة النقل ومن السلطات المحلية، كما أنهم يؤدون واجباتهم، ويمارسون عملهم بشكل مطابق للقانون المنظم للمهنة، كما يتعاملون مع شركات النقل ذات المصداقية، ومع ذلك يتعرضون للحجز، وللمضايقات المستمرة ، حيث سجل خلال سنة 2006/2007 حجز أزيد من 50 حافلة من داخل الميناء لمدة سبعة أيام، كان ركابها هم الخاسر الأكبر لأنه لم يتم تعويضهم، وقد أدى ذلك إلى وقوع عدة مشاكل تعود إلى الشطط في استعمال السلطة وهو ما جعلت والي جهة طنجة يصدر قرارا بإبعاد الفريق المكلف بالمراقبة الطرقية من الميناء إلى نقطة اكزناية، وبالرغم من ذلك فلا زالت المضايقات قائمة وتفسيرها الوحيد لدى أصحاب الوكالات هو الإصرار على ممارسة الابتزاز ضد هذه الشريحة من المواطنين. كما يرون أن لهذه الممارسات تفسير آخر يدخل في باب محاربة هذه المجموعة لفائدة مجموعة الشركات الكبرى التي تحظى بالحماية والتأييد . المقترحات:1-توسعة المحطة الطرقية، من خلال ضم المستودع البلدي إليها.2-ضبط مداخيل المحطة من خلال تفعيل دور المراقبة قصد الرفع من المداخيل.3-توظيف مداخيل المرفق في تحسين ظروف الاستقبال والخدمات داخل المحطة الطرقية.4-الكف عن العشوائية في التدبير، وتفويت المرافق التابعة للمحطة ضمن شروط ومعايير تغيب فيها الشفافية والنجاعة.5-ضرورة الانفتاح على المواطنين من خلال خلق قسم للإرشادات والشكايات. 6- التشهير داخل المحطة بالجزاءات العقابية التي تطال المخالفين مع ذكر أسماء الشركات وأرقام الحافلات وخطوطها، حتى يكون في ذلك عبرة ، ومن أجل حث الموطنين على التبليغ بالمخالفات.7-خلق رقم وطني ومحلي للاتصال يوضع رهن إشارة الزبناء يعلن عنه في المحطات، وفي أوراق التذاكر.8-احترام مقتضيات قانون النقل العمومي، المنصوص عليها في التوجيهات المعلنة والمبادئ المشار إليها في هذا التقرير.9-إخضاع محلات بيع المواد الغذائية المتواجدة بالمحطة الطرقية للمراتقبة الصحية الصارمة والمنتظمة.10-وضع قانون داخلي للمحطة يهم تحديد المسؤوليات والعلاقات بين
كل المتدخلين ويصون حقوق الزبناء.11- تضمين تذاكر السفر كل البيانات اللازمة للتوثيق، ومنها الثمن، ورقم الحافلة، واسم الخط، والتاريخ وتوقيت الذهاب والإياب.12- منع السوق السوداء التي تتم عن طريق بيع التذاكر خارج الأكشاك، والتصدي لظاهرة السماسرة والمضاربين.13-تقوية خط أصيلة المحدث، بجعل الحافلات موزعة على كل الأوقات على رأس كل ساعة وإلى حدود الثامنة ليلا.14-اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة من أجل توفير الأجواء الآمنة داخل المحطة الطرقية . المكتب