وقالت أن الراجي قضى يوم الخميس 6 شتنبر 2008 في حضرة الفرقة الولائية للأبحاث العلمية بأكادير ، حيث تم التحقيق معه من الساعة العاشرة إلى غاية الخامسة مساء ثم أطلق سراحه. وجاء أيضا على الموقع أنه في آخر اتصال بمحمد الراجي صبيحة يوم الجمعة الماضي ذكر أن الفرقة الولائية للأبحاث العلمية عاملته باحترام وبمثالية حتى أنهم أوصلوه إلى منزله عبر سيارتهم ، لكنهم طالبوه بالعودة يوم الجمعة صباحا من أجل استكمال التحقيق. وقال الزميل محمد الراجي الذي يكتب بانتظام في موقع هسبريس :" لقد أخبروني أن ما أكتبه يشتمل على كل العناصر التي تخول لي الحصول على أشهر محترمة من السجن أو على الأقل غرامة مالية..." وأضاف محمد الراجي : " بريدي السابق هو الآن تحت مراقبة جهاز الاستعلامات ، طلبوا مني أن أمنحهم كلمة المرور ، ولم أمانع في ذلك ، كي يتأكدوا بأنفسهم من أنني لا أخفي شيئا خطيرا ، ولست خطيرا إلى هذه الدرجة التي يتصورون" وبدا الراجي متفائلا وقال بالحرف " أرجو على كل حال أن يطوى هذا الملف صباح هذا اليوم (الجمعة) "....لكن هاتف الراجي لم يعد يرد منذ يوم الجمعة صباحا . لم يعد محمد الراجي إلى بيته حيث تم اعتقاله ومتابعته بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك ، وحسب ما استقيناه من أخبار فإن محاكمة الزميل محمد الراجي ستتم اليوم الاثنين في أكادير ومن دون ان يتوفر الزميل الراجي على هيئة دفاع. محمد الراجي "صاحب مدونة عالم محمد الراجي" هو أول مدون مغربي تعتقله السلطات المغربية ، يكتب باسمه الصريح ، وقد خصص مدونته لمناقشة قضايا المجتمع وتميز بطرحه الجريء للقضايا السياسية المغربية . واعتبرت هسبريس أن محمد الراجي ساهم منذ انطلاقة موقعها في المشاركة بمواضيع سياسية واجتماعية وثقافية وعمل مراسلا لها من أكادير منذ يونيو 2007 ، وأطلق "عمود بدون مجاملة" على موقع هسبريس وحظي العمود بإقبال كبير . ويعتبر موقع هسبريس اعتقال محمد الراجي صفعة أخرى لحرية التعبير في المغرب ، كما يُعبّر جميع مشرفي الموقع وكتابه عن خشيتهم من أن تكون محاكمة الزميل محمد الراجي سابقة قضائية تقيد الحرية على الانترنت في المغرب (أكبر دولة عربية من حيث مستعملي الأنترنت). ويدعو موقع هسبريس زواره وأصحاب المدونات المغربية للمساهمة في إطلاق حملة سراح المدون والكاتب المغربي محمد الراجي المعتقل حاليا بأكادير. ورفع موقع هسبريس شعار دعونا نقف جميعنا مع المدون ومراسل هسبريس في أكادير محمد الراجي من أجل حرية التدوين ومن أجل حقنا الإنساني في حرية التعبير.