اصبح أخيرا قطاع سيارة الأجرة الصغيرة بمرتيل بالغير المنظم بعد استفحال ظاهرة الفوضى وانعدام الرقابة وتطبيق القانون المسموح به من كل الجهات المشرفة على هذا القطاع الحيوي ، فبعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة لا يحترمون القوانين المنصوص عليها عالميا والتي يحددها في الاشتغال داخل المدار الحضري للمدينة التي تحمل مأذونيتها اسمها ، فهذا النوع بدأ يضرب بهذا القانون عرض الحائط متحديا كل المشرفين عليه ، ففي الأسابيع القليلة الماضية أوقفت شرطة الفنيدق سيارة أجرة من النوع الصغير وعلى مثنها ركاب قادمين من مرتيل وتم حجزها من طرف هذه الجهة لكنها أطلقت سراحه بعد تدخل شخص يمكن اعتباره من القطاع والغريب في الأمر أن سائقها لم يتوفر على رخصة الثقة ، وفي مرتيل أيضا إعترض سائق سيارة أجرة صغيرة طريق سيارة أجرة كبيرة من تطوان في مدخل الديزة وعندما حضر رجال الشرطة عثرواعلى قنينات الخمر بداخل سيارة أجرة مرتيل وسائقها في حالة سكر، لكن شرطة مرتيل بذل إقتياده لمفوضيتها أطلقت سراحه بعد تدخل ضابط شرطة المرور ، والفضيحة الكبرى دائما مع هذا الصنف من سيارات الأجرة بمرتيل والمتمثلة في سيدة إستأجرتها قصد إيصالها لإحدى قاعات الحفلات بتطوان فوجدت نفسها بالطريق السيار تطوانالفنيدق وهذه السيدة من أعيان تطوان فلولا تدخل بعض الجيهات والتي جعلت زوجها يتراجع عن متابعة السائق بتهمة محاولة إختطاف، تصورا طاكسي صغير بدأ يستعمل الخط الطويل الذي هو من اختصاص الصنف الكبير ، كما تفيد مصادرنا العليمة أن بعض السائقين في هذا القطاع لا يتوفرون على رخصة الثقة والبعض الآخر إنتهت صلاحية رخسة سياقتهم ورغم ذالك فمركز التنقيط لم يقم بواجبه على النحو المطلوب فالمركز يشتغل به ضابط شرطة وينتقل إلى مواقف سيارات الأجرة لتنقيطهم وهذا غير معقول فيجب على سائق السيارة القدوم لمركز التنقيط بمفوضية مرتيل من أجل ذالك، هنا تبقى المسؤولية مشتركة بين مركز التنقيط وجمعية سيارات الأجرة التي لم تكلف نفسها لتنظيم القطاع وبتنسيق مع رجال الشرطة ، فيما يخص لجنة التتبع والتي يشرف عليها قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة المضيقالفنيدق بشراكة مع السلطة المحلية والأمن والجماعة الحضرية وجمعية القطاع ، هذه اللجنة لم تعقد اجتماعاتها منذ أربعة سنوات ليظل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمرتيل يصول ويجول دون من يحاسبه.