السلطة المحلية بمرتيل بدون هيبة . لا حذيث في مقاهي وشوارع مرتيل إلا عن الفضيحة الكبرى بحي الديزة التنامي عن أراضي حوض ماء لوكوس، إنتشار بكل حرية للبناء العشوائي ( الرشوائي) الغير القانوني ليلا ونهارا ،وتهافت على شراء القطع الأرضية قبل عيد الأضحى ببضعة أيام وبناؤها رغم أنها متواجدة في الواد ، والغريب في الأمر أمام أعين السلطة المحلية وخاصة بعض مسئوليها الكبار،أين هو قانون التعمير ومحاربة البناء العشوائي، رغم التعليمات والخطابات الصارمة التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمحاربة البناء العشوائي والتدخل العاجل لحد من انتشار هذه الظاهرة، وحسب بعض المصادر اسقيناها من بعض القاطنين بالديزة هناك شبكة خطيرة تقف وراء بيع القطع الأرضية وبناؤها في نفس الوقت ونهب الرمال الشاطئ كذلك وهم كالتالي: المسمى (أ.ر) شقيق متزعم الشبكة المسمى(م.أ) الذي يتكلف بعقد إجتماعات رفقة باقي عناصر الشبكة بمنزله العشوائي بالديزة والبحث عن زبناء في أسرع وقت لبيع القطع الارضية والإتفاق على خطة ضد أي تدخل للسلطة،ومعاونيه(أ.ن) و(ح.ب)و(ع.سر)و(ع.أو)والسيدة (فر) التي تتكلف بإعداد للتجمهر للتصدي لأي تدخل عون السلطة ومنعه بالقيام بعمله،كما قامت قبل 20 يوما التصدي للقائد بنبامو الذي تم نقله مؤخرا إلى مدينة أخرى، منعته من إيقاف أحد البناءات العشوائية التي كانت في طور الإنجاز في تلك الليلة ونجحت في مأموريتها ومع الأسف الشديد لو تم استدعاء القوات العمومية في تلك اللحظة وهدم تلك البناءات العشوائية التي كانت في طور الإنجاز لما وقع ما يحدث حاليا، بعد نجاح عملية التصدي وعدم التدخل الصارم للسلطة المحلية في تلك الليلة انتشرت شرارة البناء العشوائي ليلا ونهارا مع تزايد وتهافت المواطنين بشكل لايوصف في شراء القطع الأرضية رغم تواجدها في الواد وبناؤها وليست في ملكية البائع ، تقريبا وصل عدد تسقيف وبناء المنازل العشوائية قبل العيد ببضعة أيام لحد الأن ما يفوق 90 مزلا عشوائيا مع ارتفاع العدد يوميا،هذا دليل على أن السلطة بمرتيل وبالعمالة لم يعد لها هيبة تماما،وتتراوح ثمن القطعة الأرضية هناك وفي الواد ما بين 750 و1000 درهم للمتر المربع،أما ثمن التسجيل عقد البيع (كونطراطو) بمكتب تصحيح الإمضاء بمبلغ 1000 إلى 2000 درهم بتواطئ مع بعض الأشخاص منعدمي الضمير مستشارين بالجماعة همهم الوحيد جمع ثروة كبيرة رغم على حساب مدينتهم الجميلة، لأنهم يعلمون جيدا العدالة لن تنال منهم شيئا، كما فعل من قبل العضو بالجماعة بحي الديزة ( المهرج) بما قام به خلال أزيد من 15 سنة الماضية،بنفس العملية بيع قطع أرضية بحي الديزة ويسهل لهم مأمورية تسجيلها بنفس الطريقة الحالية ونهب رمال الشاطئ مما أصبح من أثرياء المدينة حاليا بدون أن تطاله يدل العدالة لأنه كان يدهن السير يسير،وأين دور جمعيات المجتمع المدني وخاصة اختصاصها في المجال البيئي فقط جمعيات للحملات الإنتخابية ،والسؤال المطروح حاليا،إلى متى ستبقى السلطات مكتوفة الأيدي وعلى رأسهم والي جهة طنجةتطوان،وعامل عمالة المضيقالفنيدق إضافة باشا مرتيل لفتح تحقيق نزيه ومعاقبة كل المتورطين في انتشار هذه الظاهرة ،لأن حي الديزة أصبح بؤر للدعارة وبيع الخمور والمخدرات بمختلف أنواعها ومكان الإختباء للأشخاص ذوي الإجرام المبحوث عنه قضائيا،و سماسرة الهجرة السرية والبناء العشوائي ( الرشوائي)،ولا حياة لمن تنادي، والصور معبرة بالواضح على كل ما يحدث بهذه المدينة الساحلية الجميلة،ولنا عودة في هذا الموضوع ثارة بالمكشوف وثارة بالمرموز . مرتيل/ عبدالحفيظ أوضبجي