الكل يتساءل عن الدور الحقيقي المنوط لرجال السلطة بمرتيل خاصة المسؤولين عن حي الديزة ، حيث يلاحظ ان سماسرة البناء العشوائي وبتنسيق مع ممثلي السلطات بهذا الحي يستغلون بعض المناسبات و خاصة فترة العطل الدينية كعيد الاضحى مثلا ، و ذلك بغض النظر عن البناء العشوائي الذي يتم في واضحة النهار والخطير في الامر منازل كاملة تبنى في وقت قياسي و لا يستنى يوم العيد من انشطة البناء، هولاء السماسرة المعروفين لدى السلطات، متورطين ايضا، في بيع الاراضي خاصة المحادية "للدرع الميت" ، يطالبون بمقابل مادي عن خدماتهم لبناء وتسقيف المنازل الموقوف الاشغال بها سابقا بقرار السلطات؟؟ انها تجارة مربحة جدا تذر عليهم في اليوم الواحد الملايين من الدراهم ، لان العديد من المنازل تبنى بشكل موازي في يوم واحد, لا بد من التذكير ان العديد من المذكرات التي وجهتها وزارة الداخلية لممثلي السلطة تلزمهم على محاربة البناء العشوائي بلا هوادة ، لكن على ما يبدو ان المذكرة لم تصل بعد الى حي الديزة او بمعنى اخر ان مسؤولي السلطة بهذا الحي لم يتوصلوا باية مذكرة … وحسب بعض المطلعين فان تسقيفة الطابق الاول بحي الديزة ثمنها 2500درهم والطابق الثاني 4000 درهم اما الطابق الثالث فما هو ثمنه؟ للاسف حين يفتضح امرهم يتم البحث عن اكباش فداء ويكون الضحية الموظف البسيط الذي يعمل تحت امرة القائد الذي يعتبر الامر والناهي بالحي، كما حدث لاحد اعوان السلطة الذي قضى بالخدمة ازيد من 20 عام و تم اتهامه بالتواطئ و تشجيع البناء العشوائي بالاعتماد على التقرير الذي قدمه باشا مرتيل السابق "القبلي" بمعية رئيس الشؤون العامة لعمالة المضيق -الفنيدق السابق "ابو الحقوق" و دون ان يحاسب الرؤساء المباشرين لذلك العون ؟؟ وسبق لعامل عمالة المضيقالفنيدق ان اشار في اكثر من مناسبة على ضرورة الوقوف بحزم و بقوة ضد كل المخالفين لقانون البناء و التعميرالمتورطين في البناء العشوائي ، لكننا لم نرى اي تحقيق يجرى ضد هؤلاء السماسرة ، الذي زادوا من تماديهم امام صمت السلطات و يعتبر ذلك تواطئا بائنا …. لكن التساؤل الذي يطرح نفسه بحدة هو التالي: كيف يتم تفويت الأراضي المحاذية للوادي؟ ومن المسئول الذي يشرف على عملية البيع الغير الشرعية ؟ وما محل السلطة من الإعراب في هذا المشهد؟ وهي التي كانت تراقب عن كثب تناسل الصناديق الإسمنتية على طول الوادي، كيف استفاقت " وكالة الحوض المائي" من سباتها أخيرا؟ وقامت بمراسلة المسئولين لحثهم على الحد من البناء على ضفة الوادي، ودق ناقوس الخطر؟… كلها تساؤلات مشروعة يتداولها الجميع، كما يتداول أن عملية بيع القطع الأرضية بعقد عرفي "كونطراطو" يقوم بها بعض المستشارين الجماعيين بهذا الحي راكموا ثروات واغتنوا بطريقة تطرح اكثر من تساؤل دون ان يحاسبوا او يفتح معهم تحقيق باي شكل من الاشكال، ولم يتم تحريك أية مسطرة ضدهم …..
