يدور النقاش الآن في دواليب ألدولة بين الأحزاب السياسية عموما المشاركة في الحكومة والخارجة عنها،وتحديدا بين الأحزاب المرتقب دخولها لتأثيث المشهد الحكومي المقبل،نتيجة الأزمة الحالية التي أربكت البناء السياسي برمته السيناريوهات الجديدة بعد قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة والاصطفاف في المعارضة يتطلب من الجميع التحلي بالموضوعية وإعادة تصور كامل للأوضاع السياسية و الإقتصاديةالتي تتخبط فيها البلاد وإيجاد رؤيا مستقبلية في ظل احترام الرأي والرأي الأخر. كل االاراءتجمع على أن السيناريو الوحيد و المقبول هو إقناع حزب الأحرار بالمشاركة تفاديا لتعميق الأزمة،وذلك بإيجاد حل سياسي يبعد الحكومة الحالية من متاهات ترقيعية للساحة السياسية.او الذهاب الى انتخابات مبكرة فلا الفصل 42 ولا الفصل 47 جاء بالحل ،وكان منتظرا كما اسلفنا لاعتبارات سياسية وأخلاقية ومبدئية التي يتميز بها صاحب القراراعزه الله تاركا للأحزاب السياسية البحث عن بديل. وكل الآراء والسيناريوهات تؤكد عدم قابلية الدولة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها إذا ما اعتبر الأحرار أنهم ليسوا معنيين بالمشاركة السياسية وأنهم .ليسوا عجلات سكور كما قيل..وللعداء.بين أقطاب حزب المصباح وحزب الحمامة. إذن أين نحن من هذا الواقع؟ رغم ما يقال أن البلاد غير مستعدة لإجراء انتخابات مبكرة،و سابقة لأوانها وهي تبريرات واهية في نظر العديد من المحللين السياسيين والسبب واضح،وهو الكلفة المالية التي ستجر البلاد إلى المزيد من الاقتراض. وفي تقديري المتواضع فان هدا الواقع يتطلب من الجميع حكومة و شعبا الجرأة و الشجاعة السياسية لتدبير المرحلة وإخراج البلاد من ورطتها. إذن انتخابات سابقة لاوانهاهو الحل الوحيد،والأمثل لتشكيل خريطة جديدة تكون فيها الكلمة والرأي الآخر لحكومة جديدة منسجمة قادرة على مواجهة التحديات ،فكم من حكومات في الغرب و الشرق عاشت نفس التجربة،ولم تجد بدا ألا بإجراء انتخابات مبكرة واستكمال المشهد السياسي برمته،وفي أقرب الآجال،انتخابات جماعية الجهوية الموسعة،مجلس المستشارين لاستكمال الصورة السياسية الحقيقية بالبلاد،وهي مسؤولية الحكومة الحالية و على رأسها رئيس الحكومة الذي صرح أمام مجلس المستشارين أنه مستعد لإجراء انتخابات مبكرة تقود البلاد نحو شاطئ النجاة وإلى لقاء لآخر مع حديث في السياسة. بقلم:توفيق المصمودي