على إثر المقال الذي نشر يوم 7-1-2012 و الذي توصلنا به من متضرر . قامت نيابة وزارة التعليم بولاية تطوان بفتح تحقيق بمدرسة إبن زيدون بتطوان ، حيث أرسلت أكفء أطرها لعين المكان ، ليطلعوا على الوضع العام و تبين لهم أن الأمر لا يخص معلمة واحدة و إنما أربعة معلمات ، المعلمة الأولى زوجة قاضي ، و الثانية تقوم بالإشراف على عروض للأزياء بالقيام بتنظيم معارض و المعلمة الثالثة بالمكتبة ، أما المعلمة الرابعة و هي معلمة اللغة الأمازغية موضوع المقالة الأولى ، فإن أول حصة كانت لها مؤرخة في شهر دجمبر ، هذا إذا كان في مدرسة ابن زيدون فما بالك في باقي المدارس ، علما أن هناك معلمون و معلمات يعملون بالعالم القروي يعانون الأمريين ليبلغوا رسالتهم التعليمية بكل أمانة في ظروف جد سيئة و في مناطق جد وعرة ، حتى يتعلم إبن القرية النائية كابن المدينة ، في نفس الوقت نجد بعض المحظوظين رغم تواجدهم داخل المدار الحضري فإنهم يوظفون علاقاتهم و قرابتهم من بعض المسؤولين ليتهربوا من أداء واجبهم المهني ، و هم لا يعلمون أن أجورهم تُقتطع من الضرائب التي يؤديها أبناء هذا الشعب ، و نحن من هذا المنبر نطالب بالفصل عن العمل كل من تهاون و إستغل و ضعه الإجتماعي كأقل عقوبة يمكن إتخاذها في حقه ، رغم أنهم في بلدان أخرى يُحاكمون ، فشكرا للسيد نائب وزارة التعليم بمدينة تطوان الذي ما فتئ يبدل جهدا كبيرا لمحاربة الفساد داخل هذه الأسرة التي نكن لها كل التقدير و الاحترام. رابط الموضوع الأول : http://tetouanews.com/modules/publisher/item.php?itemid=1540