لماذا تتجاهل الحكومات المتعاقبة تسوية ملف "أساتذة الزنزانة 10″؟ عواد يوضح ل"رسالة 24"

يواصل أساتذة الزنزانة 10 المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالتسوية الكاملة لمستحقاتهم. هذا الملف الذي لا زال عالقا، يشكل تحديًا حقيقيًا أمام الحكومة المغربية في سعيها لتحسين جودة التعليم وظروف العمل في القطاع. لكن السؤال المطروح هو: لماذا يتجاهل الوزراء المتعاقبون على حقيبة قطاع التعليم تسوية هذا الملف الذي عمّر طويلًا؟ يوضح عضو المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة الزنزانة 10، عواد، أن هذا الملف يشكل تحديًا صعبا للحكومة.
ويعود عواد بنا إلى بداية تشكل ما يعرف بملف "الزنزانة 10″، قائلاً: "تم تطبيق إجراء التوظيف المباشر في السلم 10 سنة 2012، في وقت كان فيه أساتذة في السلم 9، لتلج بذلك شريحة واسعة من الأساتذة إلى قطاع التعليم بشكل مباشر، دون خبرة أو تكوينات، في السلم 10، بينما كان هناك أساتذة آخرون قد أمضوا 10 أو 15 سنة في السلم 9. فلم يجدوا بدًّا من الاحتجاج على هذا الظلم الذي طالهم."
وأكد عضو التنسيقية أن المشكلة ببساطة تكمن في الحسابات والموازنات المالية، موضحا أن الملف مثقل بتكلفة مالية باهظة، وهو نتيجة تراكم حلول ترقيعية استفادت منها فئة معينة على حساب فئة أخرى، مما أدى إلى اتساع هذه الفئة بفعل الإجراءات المتراكمة من الوزارات السابقة. ففي حال إقرار السنوات الاعتبارية، سيصبح من حق العديد من الأساتذة الاستفادة من درجة خارج السلم، مما سيزيد الحصة المخصصة للوزارة '"الحصيص" في ظل المناصب المالية المحدودة. وبالتالي، إذا تم تسوية ملف الزنزانة 10، ستتراكم المناصب المالية، مما سيكلف الوزارة ميزانية مالية مهمة.
وفي رده عن سبب عدم حل هذا الملف في مفاوضات الحراك التعليمي الأخير الذي تزامن مع صياغة النظام الأساسي الجديد، أوضح عواد أنه تم فرض السرية على مخرجات الحوار لفترة طويلة. وأضاف أنه خلال لقائه مع الوزير السابق بنموسى، أثناء المفاوضات، أوضح وفسر بتقارير وجداول سلمها إلى أعضاء اللجنة الوزارية حينها، مؤكدًا أن الحل المطروح سيؤدي إلى استفادة فئة على حساب فئة أخرى. وأشار إلى أن الملف صحيح أنه يحمل وقعًا ماليًا، لكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في حل الملف الذي يعاني من تراكمات سابقة. وبالتالي، لا يمكن الحديث عن النهوض بالقطاع في ظل وجود فاعلين يعانون من الظلم والحيف بسبب الإجراءات الوزارية.
ويخلص المتحدث قائلاً: "لقد تم استغلال الملف بشكل كبير سواء من طرف النقابات أو الوزارة، مع العلم أن هذه الأخيرة تعلم جيدًا أن الفئات التي تنتمي إلى التنسيقيات هي من كانت السبب في الحراك التعليمي."
وفي الختام، يتساءل: "لماذا تم إقالة الكاتب العام للوزارة الذي قدم وعودًا بتسوية الملف؟ ولماذا لم تنفذ الوزارة وعدها بإعمال تأويلات إيجابية لطي الملف دون ضحايا؟"