لقاءنا هذا يأتي في وقت تمر به القضية الوطنية في اسكندنافيا بمراحل عصيبة، في ظل الاعترافات التي تحصدها جبهة الانفصاليين في شمال القارة الأوروبية، كالسويد ومحاولتها في النرويج و فنلندا. في حين أنها خسرت القضية في العديد من مناطق العالم. فخلال العشر سنوات الأخيرة سحبت 86 دولة اعترافها بالبوليساريو والدّولة المزعومة. في حين نهجت الجبهة سياسة جديدة، تمثلت في عملية التركيز على الشعوب، مستغلة حساسية المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصا في الدول الإسكندينافية، ومركزة بالتالي على ممثلي الشعب في البرلمانات دون الحكومات. بهذه الكلمة، افتتح رئيس المنتدى الدّنماركي المغربي السيد "أنوار التويمي"، تقريره الأدبي للجمعية العمومية، بناءا على المادة الخامسة الفقرة الثانية من النظام الأساسي. وقد تحدث بإسهاب في كلمته، حيث جرد حصيلة النتائج، والإنجازات، كان أبرزها: وأنقل مما ذكر بتصرف. أولا: قام المنتدى بتوجيه رسالة لمنظمة "أفريكا كونتاكت" وهي الجناح الإعلامي والسياسي للانفصاليين في الدانمرك، حيث طلبنا بلقاء معهم لمناقشة القضية. وقد تم رفض مطلبنا، مؤكدين عدم تغيير المفاهيم المغلوطة لذيهم وهم مقتنعون تماما بما يقومون به دفاعا عن الانفصاليين. ثانيا: مراسلة كل من منظمة حقوق الإنسان، والصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، ومنظمة أنقذوا الطفل "ريد بارنت" وأمنستي انترناشيونال. وقد تم التجاوب مع مطالبنا من أجل المراقبة الحقوقية لمعسكرات تندوف، والجارة الجزائر كأطراف في القضية، و ليس المراقبة في المغرب وحده. ثالثا: التنسيق مع منظمة الأممالمتحدة في الدانمرك، ودعوتنا لحضور اجتماع تنسيقي لمؤتمر دولي بشراكة مع المنتدى الدانمركي المغربي يوم 9 أكتوبر. دام هذا اللقاء لمدة ساعة وخمسة عشر دقيقة، حيث تعرضنا فيه لتوضيح وجهة نظرنا، ثم تواصل اللقاء خمس وأربعون دقيقة كمدة زمنية للمناقشة المفتوحة مع الهيئة الإدارية، ولجنة الحرب والأزمات، داخل منظمة الأممالمتحدة. وقد تم التوصل لنتائج إيجابية في هذا التعاون المستقبلي، وتم تحديد موعد آخر للقاء، بحضور السفير الفرنسي، والإسباني في الشهر المقبل. و محاولة تنظيم هذا المؤتمر في بداية السنة المقبلة. كما تم توجيه رسائل احتجاج، و تنديد، ومطالبة كل من وزير الخارجية الدانمركي بالتدخل أوروبيا، و دوليا في قضية إطلاق النار في الشريط الحدودي. ورسالة لمجلس حقوق الإنسان في قضية محجوبة داف. كما وجه المنتدى رسائل للبرلمان الدّنماركي، واللجنة الخارجية، ووزير الخارجية، مرفقة بتقرير الاتحاد الأوروبي، الذي يؤكد تورط كل من الجارة الشرقية، وجبهة البولساريو في عملية الاختلاس، والتلاعب بأموال المساعدات، وطلب تعليق المساعدات من الجهات المانحة. كما أرسلنا نسخة من نفس الرسالة إلى حزب القائمة الموحدة "الانهيدليستن" (وهو الحزب الذي يتبنى وجهة نظر الانفصاليين في البرلمان الدّنماركي) مرفقة بالتقرير الأوروبي كذلك، وقد توصلنا بجواب عنها. كان هذا غيظ من فيض، مما عرض على الهيئة العمومية للمنتدى الدّنماركي المغربي، والذي تشكل منذ ثلاث سنوات، وينضوي تحته 25 جمعية مغربية تشكل عموده الفقري. وقد أخد على عاتقه مسؤولية الدّفاع عن وحدة المغرب الترابية. وبعد التقريرين، الأدبي والمالي، فسح المجال للنقاش والحوار وإبداء الرأي، كما تم إبراء ذمة المكتب المنتهي صلاحيته، ونظمت انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، التي ستعمل على رسم سياسة جديدة، من خلال برنامج العمل، والاستراتيجية المرسومة، التي ستأخذ بعين الاعتبار دون أدنى شك، تسارع الأحداث تماشيا مع الدّبلوماسية المغربية الرسمية في تحركاتها، حتى تتحقق آمال المغاربة في تحرير كل شبر من ترابه الغالي.