وجه المنتدى الدنماركي المغربي، وهو منظمة غير حكومية مشتغلة في اسكندنافيا انطلاقا من كوبنهاغن، رسائل إلى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الدنماركي من أجل المطالبة بلقاءات مع مسؤوليها بخصوص مقترح تقدّم به حزب "القائمة الموحّدة" يدعو إلى الاعتراف بدولة البوليساريو ووقف المعاملات الاقتصادية مع الأقاليم الجنوبيّة المغربيّة. وقال أنور التويمي، رئيس المنتدى الدنماركي المغربي، إنّ "تحرّك التنظيم طال إيضا رئيس لجنة الخارجية في برلمان كوبنهاغن وكافة أعضائها من أجل عقد لقاء عاجل يتمّ فيه التعريف بالقضية الوطنية المغربية الأولى ومحاول إقناع اللجنة بالعدول عن إحالة هذا المقترح على جلسة التصويت"، وأردف التويمي ضمن تصريح لهسبريس: "لهذه اللجنة صلاحية تدارس المشروع في ثلاث جلسات قبل توجيهه للبرلمانيين، ويمكنها أن تتخذ القرار بعدم الإحالة إذا ما ارتأت ذلك أثناء المباحثات، وهذا ما يروم المنتدى الدنماركي المغربي للإسهام ضمنه". ذات المنتدَى، وهو الذي سبق له أن نظّم يوما تواصليا لمناقشة موقع ملف الصحراء ضمن أجندات الجمعويين المغاربة بالدول الاستكندنافية، خصوصا، ولدى الجالية المغربية بالمنطقة، على وجه العموم، يعوّل على التواصل مع الأحزاب السياسية الدنماركيّة الممثلة بالبرلمان لأجل ضمان تصويت مضادّ لمقترح "القائمة الموحّدة" إذا ما أقرته اللجنة البرلمانية للخارجيَّة التي حدّدت أوّل نقاش في ال25 من مارس المقبل. أنور التويمي، وهو الذي يرى بأنّ "نشطاء البوليساريو يستغلون الساسة الدنماركيّين للبصم على مواقف إنسانية مبنيّة على مغالطات في المعطيات وتزييفات للحقائق"، قال لهسبريس إنّ "بعض اللقاءات التي أجريت مع أحزاب الاغلبية البرلمانية، وكذلك بعض أحزاب المعارضة، عرفت التأكيد على التصويت بالرفض خلال جلسة الحسم التي من المنتظر أن تنعقد قبل شهر يوليوز المقبل إذا ما تمّت إحالة المشروع.. ومنها أحزاب أكّدت ذلك بمكاتبة المنتدى الدنماركي المغربي".